بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس لاستكمال مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة.
ووافق المجلس أمس عن تعريف المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية في القانون والذي جاء على النحو التالي: مخطط يُحدد الرؤية المستقبلية على المستوى القومي ويبين المناطق ذات الأولوية على مستوى الجمهورية ومراحل التنمية، ويُعد هذا المخطط على المدى طويل الأجل بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ويُعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ثم يُعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة لإقراره، ويُحدًث ليتسق مع الأهداف والبرامج الواردة في الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل.
كما أقر المجلس تعريف الخطط القطاعية وجاء نصها: التي تحدد الرؤى والسياسات والأهداف والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بقطاع معين أو جزء منه، والتي يتم إعدادها من كل وزارة أو مجموعة من الوزارات، وتُعد هذه الخطط على المدى الطويل ومتوسط الأجل، ويُعد في إطارها مُقترح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية.
لجنة التضامن الاجتماعي في المجلس
فيما تناقش لجنة التضامن بالمجلس عقب انتهاء الجلسة مشروعي القانونين المقدمين من كلًا من النائب أشرف رشاد الشريف، والنائبة دعاء عريبي و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تم توجيه الدعوة إلى وزارات العدل – المالية – التضامن الاجتماعي – الصحة والسكان – التربية والتعليم والتعليم الفني – التعليم العالي والبحث العلمي – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - التنمية المحلية – الشباب والرياضة – التجارة والصناعة للمشاركة في اجتماع اللجنة.
