النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون تنظيم الجامعات
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على 6 مشروعات بقوانين سبق وناقشها المجلس في جلساته السابقة.
وجاءت قائمة القوانين كالتالي:
*مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
*مشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة
*مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.
*مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.
*مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.
مجلس النواب
وشهدت الجلسة؛ مُداعبة من رئيس المجلس، للنواب، عقب التصويت على مشروعات القوانين، قائلا: شكرا لكم على الفقرة الرياضية، وذلك نظرا لأن المجلس صوّت على كل مشروع قانون على حده.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية للمجلس.
وشهدت الجلسة؛ إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بشأن تنظيم الشهر العقاري إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
مشروع قانون الشهر العقاري الجديد
كما أحال؛ مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط تحيا مصر 1 إلى لجنة مُشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتناقش الجلسة العامة لمجلس النواب؛ مشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، ومشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014، بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.
