رئيس لجنة الزراعة بالنواب يستعرض أهداف قانون صندوق تحسين الأقطان
استعرض النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
وقال النائب هشام الحصري إن مشروع القانون المعروض جاء ليتوافق مع رؤية مصر وآليات الإصلاح الإدارى للمؤسسات والقطاعات الحكومية، بما يسهم في خلق جهاز إداري كفء وفعال لديه القدرة على المواءمة مع المتغيرات وتعظيم إدارة الموارد والأصول المملوكة للدولة وتقديم خدمات عالية الجودة وفقًا للنظم الحديثة.
مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية
وأضاف الحصري أن مشروع القانون يستهدف تحقيق العديد من الأهداف، منها:
-تطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، للحد من التضارب في الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصري.
-توحيد الجهود البحثية بين كل من صندوق تحسين الأقطان ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
-توحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير القطن المصري.
وأكد الحصرى أن اللجنة ترى أن مشروع القانون المعروض يدعم قدرات معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية في تحقيق الهدف من إنشائه، وتوحيد الرؤى بين الجهات العاملة في نفس المجال والخاضعة لجهة إدارية واحدة والحد من تشابك الاختصاصات من أجل النهوض بمحصول القطن، الذى يعتبر أهم المحاصيل الإستراتيجية والصناعية والتصديرية بتطوير إنتاجيته وتحسين سلالاته والمحافظة على نقاوته الوراثية وزيادة الرقعة الزراعية؛ لمواجهة زيادة الطلب العالمي على القطن المصري وتوفير المتطلبات المحلية في ظل الاتجاه نحو تطوير وتحديث مصانع الغزل والنسيج، لاستعادة مصر ريادتها العالمية في زراعة وصناعة القطن.
وجاء مشروع القانون في 5 مواد بخلاف مادة النشر على النحو الآتى:
مادة 1:
دمجت المادة صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، ويحل محله مركز البحوث الزراعية في مباشرة اختصاصاته وتؤول إلى المركز جميع حقوق الصندوق وأمواله الثابتة والمنقولة وحساباته المصرفية ويتحمل التزاماته.
مادة 2:
قضت المادة بنقل العاملين بصندوق تحسين الأقطان المصرية الموجودين بالخدمة في وقت العمل بهذا القانون إلى مركز البحوث الزراعية بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية، ودرجاتهم المالية ويسرى في شأن تنظيم شئونهم الوظيفية ما يسري على العاملين بمركز البحوث الزراعية، مع احتفاظ العاملين المنقولين بجميع المزايا الوظيفية التي كانوا يتمتعون بها في جهة عملهم.
مادة 3:
فرضت المادة رسم حليج إضافي بواقع 10 جنيهات عن كل 50 كجم من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها الإسكارتو، على أن يؤول إجمالي حصيلة هذا الرسم الإضافي إلى مركز البحوث الزراعية الذى يعيد تخصيصها لمعهد بحوث القطن.
مادة 4:
أعطت المادة الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضي حق إصدار القرارات اللازمة؛ لتنفيذ بمعهد المصري محصول القطن المصري.
مادة 5:
ألغت المادة العمل بالقانون رقم 212 لسنة 1959 بإنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
