مخالفات سياسية وفساد مالي.. اتهامات راشد الغنوشي ورئيس الوزراء التونسي السابق أمام القضاء
قررت النيابة العامة التونسية، اليوم الأربعاء، إحالة راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب المجمد، وزعيم حركة النهضة الذراع السياسية للإخوان في تونس، إلى القضاء لاتهامهم بعدة تهم بينها جرائم القانون الانتخابي.
وأشارت النيابة التونسية وفقًا لوسائل إعلام محلية إلى أن قرار الإحالة تضمن كلا من راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب المجمد، ويوسف الشاهد رئيس الوزراء الأسبق، ونبيل القروي رئيس حزب تونس، وسليم الرياحي وعبد الكريم الزبيدي، أعضاء مجلس النواب إلى الدائرة الجنائية.
محاكمة راشد الغنوشي
ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم تتمثل في مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من جرائم القانون الانتخابي، استنادا إلى تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكرة سنة 2019.
وفي وقت سابق أعلن توفيق شرف الدين، وزير الداخلية التونسي، وضع كلا من نور الدين البحيري القيادي بـ حركة النهضة، وفتحي البلدي المسؤول السابق بوزارة الداخلية، وضعهم تحت الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ شبهة إرهابية، مؤكدا أنه تم إخطار النيابة العامة بذلك.
وتابع أن قرار الإقامة الجبرية جاء بناء علي شبهات جديدة تتعلق بصنع وتقديم شهادات جنسية وبطاقات تعريف وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لم يذكر أسماءهم.
وشدد وزير الداخلية التونسي، على أن الإعلان عن أسماء هؤلاء الأشخاص ستكون مفاجئة للتونسيين، قائلا: هناك شبهة إرهاب في هذا الملف بناء على التحقيقات وقد تم إعلام النيابة العامة.
وقال وزير الداخلية التونسي إن قرار الإقامة الجبرية يمكن أن يتخذ لمجرد وجود هواجس أو مخاوف تتعلق بشخص أو أشخاص أو مؤسسات يمكن أن تشكل خطرًا عل الأمن العام، قائلًا إن قراري الإقامة الجبرية اللذان تم اصدارهما مؤخرًا لم يكونا من عبث واستندا على نص قانوني نافذ.
أوضح توفيق شرف الدين، على هامش المؤتمر الصحفي، أنه تم السماح لسعيدة العكرمي زوجة نور الدين البحيري ولأبنائه بزيارته، لكنها رفضت الزيارة، رغم تمكينها أيضًا من اصطحاب طبيبهم الخاص وعميد المحامين.
كما أكد أنه تم أيضًا السماح لرئيس هيئة الوقاية من التعذيب من زيارة البحيري، مضيفا أنه أنه عرض على البحيري أن يتم نقله إلى المستشفى العسكري لكنه اختار البقاء في مستشفى ببنرزت.
