قوى النواب تطالب بحصر أعداد ذوي الهمم في القطاع الحكومي من أجل استيفاء نسبة الـ 5%
أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، بضرورة موافاة وزارة التضامن الاجتماعي اللجنة برد كتابي يشمل بيانا بعدد ذوي الهمم، ونسبة الاستعانة بهم في القطاع الحكومي؛ وكذلك القطاع الخاص، موزعة على مستوى محافظات الجمهورية، وإيضاح الآلية التي سيتم من خلالها استيفاء نسبة الـ 5% من ذوي الهمم المطلوب تشغيلها؛ مقابل الأعداد التي تم التعاقد معها، وسيتم تثبيتها باستيفاء اشتراطات المدة ومتطلبات الوظيفة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، من أجل مناقشة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة جميانة لويس، بشأن العاملين بالجهاز الإداري للدولة من عام 2012 حتى عام 2016، من كبار السن من نسبة الـ5% معاقين، الذين لم يستوفوا المدة المطلوبة عند خروجهم على المعاش وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ للحصول على معاش شهري.
أعداد ذوي الهمم في القطاع الحكومي
وأوضح عبد الفضيل، أنه يتناول شريحة مهمة من المجتمع، وهي أصحاب الهمم التي يهتم بها رئيس الجمهورية.
وأوضحت النائبة جميانة لويس، مقدم طلب الإحاطة أنه وفقًا لما يقضي به قانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإنه يلزم أن تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه 180 شهرًا حتى يستحق المعاش، وطالبت استثناء ذوى الهمم المعينون من عام 2012 إلى عام 2016 من هذا الشرط.
كما ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي، بشأن إعلان وزارة المالية عن حاجتها لوظائف لمصلحتي الضرائب والجمارك متجاهلًا نسبة الـ5% للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة المالية بموافاة اللجنة برد كتابي يشمل بيان الآلية التي سيتم من خلالها استيفاء نسبة الـ 5% من ذوي الهمم المطلوب تشغيلها؛ مقابل الأعداد التي تم التعاقد معها، وسيتم تثبيتها باستيفاء اشتراطات المدة ومتطلبات الوظيفة، وبيان ما إذا كانت؛ الأعداد اللازم تعيينها من ذوي الهمم مقابل تلك التي سيتم تعيينها بعد استيفاء اشتراطات المدة ومتطلبات الوظيفة؛ سيتم اختيارها من ضمن هؤلاء المزمع تثبيتهم أم من خارج تلك الفئة.
وطلبت اللجنة أيضا، بيان المعايير التي سيتم على أساسها اختيار العدد الذي يستوفي نسبة الـ5% المشار إليها في البند السابق، وبيان إمكانية حل مشكلة تعيين العدد اللازم استيفاؤه من ذوي الهمم؛ وفقًا لما سبقت الإشارة إليه؛ من خلال تأشيرات الموازنة، عن طريق التعاقد ثم التثبيت.
