حظر تشغيله أكثر من 6 ساعات.. كيف نظم قانون العمل الجديد توظيف الأطفال؟
يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لاستئناف جلساته العامة، يوم الأحد الموافق 16 يناير الجاري، وذلك من أجل استكمال مناقشة قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، بعد الموافقة على 39 مادة من مواد مشروع القانون.
يأتي ذلك بعد أن وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون العمل، بل وإصدار تقريرها النهائي بشأنه، مشيرة إلى أنه جاء بمثابة خطوة مهمة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل.
عمالة الأطفال في قانون العمل الجديد
ونظم الفصل الرابع من قانون العمل الجديد، عمالة الأطفال، حيث عرف الطفل بأنه كل من لم يبلغ ثمانية عشر عامًا، وحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ خمسة عشر عاما، مع الإشارة لجواز تدريبهم متى بلغوا أربعة عشر عاما، وألزم صاحب العمل الذي يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة منحة بطاقة تفيد بعمله لديه.
كما أبقى مشروع قانون العمل الجديد، على حظر عمل الطفل أكثر من ست ساعات يومية، مع تخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، وحظر تشغيله فيما بين السابعة مساء والسابعة صباحا، فضلا عن إلزام صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأطفال أن يعلق نسخة من أحكام العمل وكشفًا به ساعات العمل وفترات الراحة، مع إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء هؤلاء الأطفال.
كما أفرد قانون العمل الجديد تنظيما للأطفال ذوي الإعاقة المؤهلين، حيث ألزم مشروع القانون جهات تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة بإخطار الجهة الإدارية المختصة بما يفيد تأهيله، على أن تقوم هذه الجهة بإعداد سجل خاص لهؤلاء الأطفال ومعاونتهم في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاءاتهم، وموافاة مديرية التضامن المختصة ببيان شهري عن الذين تم تشغيلهم فعلا، كما حظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.
