بينهم العاملين في أجهزة الدولة.. الشيوخ يكشف الفئات المستثناة من قانون العمل الجديد
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في حضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وممثلي اتحاد العمال، على المواد 2، 3 ، 4 من مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة.
قانون العمل الجديد
وجاء نص المواد كما يلي:
المادة الثانية
في تطبيق أحكام هذا القانون؛ تعتبر السنة 365 يومًا، والشهر ثلاثين يومًا، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة الثالثة
يعتبر هذا القانون، هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.
المادة الرابعة
وحددت المادة الرابعة؛ الفئات التي لا يسري عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد، وهم العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
تعديلات الحكومة بشأن قانون العمل الجديد
وأشار تقرير اللجنة إلى أن قانون العمل الجديد؛ يهدف إلى تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية، لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية، لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، والتنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل، ومعالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، والتي صدر في حق بعضها أحكام بعدم الدستورية، والبعض الآخر ما زال ينظر، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدّقت مصر عليها.
