الجيش الليبي: الحكومة أوقفت رواتبنا في الشرق منذ 4 أشهر.. ورواتب وزارة الدفاع التابعة للمجلس الرئاسي منتظمة
وجه الجيش الوطني الليبي اتهامات لرئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، بالامتناع عن صرف رواتب الجيش الليبي للشهر الرابع على التوالي، ورغبته في تجويع الليبيين الذين ينتظرون مرتباتهم لتسديد احتياجات تعليم وعلاج أبنائهم.
اتهامات الجيش الليبي لرئيس الحكومة جاءت من قبل اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، في بيان له، مؤكدًا أن الحكومة أوقفت رواتب الجيش منذ أربعة أشهر بحجة عدم وجود رصيد كافٍ من الأموال لدى المصارف الليبية، منوهًا بأن تلك الخطوة من قبل الحكومة تنذر بإمكانية الوصول إلى حد القطيعة في العلاقات بين الطرفين.
الجيش الليبي يتهم الدبيبة بوقف رواتبه
وتابع اللواء خالد المحجوب في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه رغم مطالبة الجيش الليبي مجلس النواب واللجنة العسكرية 5+5 بالتدخل، فإنه لم يتم صرف رواتب الجيش في حين أن الدخل الليبي وصل إلى أكثر من 100 مليار للعام الماضي، مشيرًا إلى أن الحكومة أنفقت منها ما يقارب 90 مليار في عدة اشهر، قائلا: أصبحت ليبيا تحكمها عائلة - في إشارة إلى أن عائلة الدبيبة- تتمتع بمزايا لم يعرفها التاريخ حتى في عصور الملوك.
وفي توضيح لـ القاهرة 24، أكد اللواء خالد المحجوب، أن تعنت حكومة الدبيبة بوقف الرواتب على الجيش، يتم ذلك ضد قوات الجيش الوطني في الشرق ليبي فقط، في حين يتم صرف رواتب القوات والمنتمين لوزارة الدفاع التابعة للمجلس الرئاسي الليبي في الغرب الليبي.
وأشار المحجوب أنه علم وفقًا لمصدر بالقيادة العامة بالجيش، أنه سبق تقديم مقترح بتولي اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وعضو من وزارة المالية والحسابات العسكرية مراجعة الحسابات العسكرية والوطنية لأفراد الجيش الليبي إلا أنه قوبل بالرفض من رئيس الحكومة.
وأن ذات المصدر أبلغه بوجود آلاف العناصر من المنطقة الغربية الملتحقة بالقيادة العامة شرقًا وجنوباً لايمكن تسليم بياناتهم لللحكومة، كما لايمكن طلب بيانات العسكريين التابيعن للحكومة من قبل الجيش.
وأشار المحجوب نقلا عن مصدر بالقيادة العامة بالجيش الليبي، أن الدبيبة وبصفته وزير دفاع صرف قرابة نصف مليار دينار خلال الاسبوعين الماضيين لعدة مجموعات مسلحة استجلبها للعاصمة بدون تدقيق، وأن رئيس الحكومة لم يدعم فكرة توحيد المؤسسة العسكرية ماليًا وقيادياً، مشيرًا - المصدر- بأن كل الخيارات مطروحة وأن القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي قائلا: على الجميع في الداخل والخارج تحمل مسؤولياتهم.
وبالعودة إلى ما نشره المحجوب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أضاف أن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدلا من العمل على المصالحة الليبية وتوجيه الحكومة لأداء واجباتها في تحقيق إرادة الليبيين للانتخابات والمصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات، عمل على وقف مرتبات ينتظرها قرابة نصف مليون مواطن ليبي عملوا على حماية وطنهم وتأمين مصدر رزق الليبيين والنضال من أجل تحقيق السيادة- على حد قوله.
الجيش يلجأ للاستدانة
و أردف اللواء خالد المحجوب ان قيادات الجيش لجأت اضطراريًا إلى الاستدانة لتوفر أقل المتطلبات للجنود في مواقع الحراسة والحماية.
ووجه مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي حديثه لرئيس الحكومة قائلا: إن كنت تعتقد أيها الرئيس أن العدالة الأرضية معطلة فعدالة السماء ستريك أنك راعٍ خان الأمانة، فاستعد لعقاب الله الذي لديه الحساب العسير أو أصلح من أمرك فلربما تلحق بركب التوبة قبل فوات الأوان.
حبس وزراء الدبيبة في قضايا فساد
وتلك لم تكن أولى المطالب المالية من قبل مختلف الأطياف الليبية، فمؤخرًا طالب الكثير من الليبيين بمحاسبة الدبيبة لتأخر إصدار الكتب المدرسية للمراحل التعليمية قبل الجامعية، ليصدر عقب ذلك قرارًا من قبل النيابة العامة بالحبس الاحتياطي ضد وزير التربية والتعليم موسى المقريف، وذلك على خلفية أزمة الكتاب المدرسي، إذ تفاقمت أزمة الكتب المدرسية في ليبيا رغم انطلاق العام الدراسي الجديد في السابع من نوفمبر الماضي، إلا أن المدارس تعاني من نقص حاد في مطبوعات العديد من المقررات، رغم تخصيص ميزانية ضخمة وصلت إلى المليارات لتوفير هذه الكتب.
وكانت الحكومة الليبية في ذات الشأن أعلنت أنها خصصت 8.65 مليار دينار ليبي لوزارة التربية والتعليم، إلا أن الوزير المقريف أكد أن هذه الميزانية خصص أغلبها لإعادة تأهيل المدارس.
وعقب حبس وزير التعليم بأيام قليلة، أصدر النائب العام الليبي قرارًا آخر يتعلق بوجود فساد مالي في الحكومة الليبية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، بالحبس الاحتياطي على وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، وذلك في وقائع فساد، بعد أن تكشف للنيابة صحة ارتكاب وقائع من بينها الحصول على منافع وتزوير مستندات تتعلق بأوجه صرف المال العام، وفقًا لبيان النائب العام الليبي.
كما تلي ذلك بأيام قرار آخر بحبس أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية الصديق عبد الكريم، النائب الأول لرئيس الوزراء الأسبق، ووزير الداخلية، على ذمة التحقيق في اتهامه بالفساد المالي، فيما قال بيان مكتب النائب العام، أنه خالف القواعد المنظمة لتعاقد جهة الإدارة والتحايل على إجراءات الرقابة المنوطة بديوان المحاسبة.
وأشار البيان إلى أن المرشح الرئاسي الليبي عمل على تجزئة إجراءات تكليف مباشر صادر لـ11 شركة إلى 121 تكليفًا مباشرًا للشركات نفسها، وتعاقد على توريد احتياجات تفتقد إلى الجودة وبأسعار مرتفعة، وصرف قيمة التعاقد على توريدها دون الحصول على إذن ديوان المحاسبة.
