الانتخابات الليبية على المحك.. غياب التوافق وعمليات التزوير أبرز التحديات | تقرير
مع فشل إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الليبية التي كان مقرر موعدها 24 ديسمبر الماضي، سادت حالة من التعقيدات والتوترات السياسية والعسكرية في الأراضي الليبية للبحث عن خارطة طريق للمرحلة المقبلة، إلا أن إعلان المستشار عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، عن وجود ما وصفها بالقوة القاهرة التي أحالت دون الإعلان عن القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، تمهيدًا لاستمرار العملية الانتخابية، تسبب في عودة غياب التوافق الليبي إلى صدارة الساحة مجددًا، ما أثار مخاوف بشان إمكانية خروج العملية السياسية عن مسارها بشكل خطير وعودة الاقتتال إلى الأراضي الليبية مجددًا.
وتمثلت القوة القاهرة التي حالت دون استكمال الانتخابات الرئاسية الليبية في ثلاثة محاور أشار إليها رئيس هيئة مفوضية الانتخابات الليبية، والتي تمثلت في وجود عمليات تزوير في الأوراق المُقدمة من بعض مرشحي الانتخابات الرئاسية، من بينها تزوير في التزكيات المقدمة من المترشحين، إلى جانب وجود 5 أحكام قضائية مُتضاربة في مضمونها حول مصير 5 مترشحين للرئاسة، ووجود تهديدات أمنية تحول دون الإعلان عن القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية.
القوة القاهرة التي أعلن عنها المستشار عماد السياح في جلسة النواب الليبي الاثنين الماضي، أثارت تساؤلا بشان إمكانية أجراء الانتخابات الرئاسية في 24 يناير الجاري، وهو ذات الموعد الذي اقترحته المفوضية لإجراء الانتخابات، في ذات السياق يرى الدكتور الهادي الصغير، رئيس لجنة متابعة الانتخابات بمجلس النواب الليبي والمكلفة بالتواصل مع المفوضية، أنه لم يتم تحديد موعد 24 يناير للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ذلك الموعد.
وأضاف الصغير في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه سيتم تحديد موعد لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية عقب إزالة ما وصفته المفوضية بالقوة القاهرة، وذلك بالتشاور مع مجلس النواب.
ما هي القوة القاهرة؟
عقب إعلان رئيس المفوضية عن ما وصفها بالقوة القاهرة، تساؤل الكثيرون في الداخل والخراجية عن ماهية تلك القوة التي تسببت في عدم استكمال أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا منذ استقلالها، في ذلك يجيب الدكتور الهادي الصغير، أن أبرز تلك القوى تتمثل في وجود أحكام قضائية متضاربة بشأن مرشحي الانتخابات الرئاسية من بينها صدور حكم قضائي في محكمة الأزوية الابتدائية بعدم احقية ترشح المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، مشيرًا إلى أن محكمة الزاوية غير مخولة بالاختصاص بإصدار تلك القرارات.
وتابع رئيس لجنة متابعة الانتخابات بمجلس النواب الليبي والمكلفة بالتواصل مع المفوضية، ان قرار محكمة الزاوية بشان المرشح الرئاسي خليفة حفتر واجهه قرارين آخرين لصالحه أحدهما في العاصمة طرابلس والآخر في مدينة بني غازي شرق ليبيا.
وأشار الصغير إلى وجود أحكام متضاربة أخرى بشان المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وذلك بصدور حكم مبدئي بعدم استكماله للسباق الانتخابي، وحكم أخر أيد استئنافه للسباق الانتخابي وإعادته لوائم المترشحين، إلى جانب صدور أحكام أخرى قضت بإعادة باقي الـ 25 مرشح المستبعدين من القوائم الأولية للانتخابات.
تزوير الانتخابات الليبية
في سياق متصل أوضح رئيس اللجنة المكلفة بالتواصل مع المفوضية، أن تقرير القوة القاهرة الصادر من المفوضية تضمن وجود تزوير في التزكيات المقدمة لترشيح بعض مرشحي الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا إنه تم الكشف 600 ألف رقم وطني – قومي- مزور في الانتخابات، وفقًا لتقرير من المخابرات الليبية، إلى جانب سرقة بطاقات انتخابية من بعض المراكز الانتخابية في هجمات لمليشيات مسلحة.
ويجدر الإشارة هنا إلى تداول وسائل إعلام ليبية أنباء بتقديم عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية، شهادات حصوله على الدكتوراه وهو ما نفته الجامعة الكندية.
الهجوم على رئيس المفوضية
وبالعودة إلى القوة القاهرة، أشار الدكتور الهادي الصغير، إلى تعرض رئيس المفوضية بشخصه للتهديد في حالة إعلان القوائم النهائية للمترشحين، كما تعرض مبنى المفوضية للتهديد بتدميره بشكل كامل في حال إعلان القوائم.
وأوضح أن رئيس المفوضية تعرض لهجوم من قبل ميليشيات غير معلومة عقب اجتماع له برفقة رئيس المجلس الأعلى للقضاء قبيل تأجيل الانتخابات، قائلا: أنه تم الهجوم على سيارته وتكسيرها من قبل المهاجمين وتوجيه تهديدات له إذا أعلن القوائم النهائية.
تعديل القوانين الليبية
كما يذكر أنه من بين أسباب وجود تباين سياسي في ليبيا، يبرز الخلاف القانوني بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن قانون الانتخابات الصادر من قبل النواب، إلا أن أنباء تداولت خلال الأيام الماضية بشأن أجراء لقاء بين المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في المغرب، وفي ذلك يضيف رئيس لجنة متابعة الانتخابات بمجلس النواب الليبي والمكلفة بالتواصل مع المفوضية، أنه تواصل خلال الأيام القليلة الماضية مع المستشار عقيلة صالح بشان ذلك، مؤكدًا وجود توافق في الرؤى بين المجلسين، وأنه سيتم تعديل النقاط الخلافية بين المجلسين بشأن قانون انتخاب الرئيس، وأنه من المرتقب إجراء تلك التعديلات في جلسة 24 يناير الجاري بمجلس النواب.
