التهرب الجمركي: 4 محاضر ضبط لشركات بددت بضائع مفرج عنها تحت التحفظ ومرفوضة رقابيا
حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية قطاع الالتزام التجاري، 4 محاضر ضبط جمركي لعدد من الشركات التي قامت بتبديد كمية من الأحذية والشنط بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.
حيث استوردت هذه الشركات رسائلها من الأحذية والسنط بنظام الوارد النهائي وأفرجت عن مشمولها مؤقتا تحت التحفظ للتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن تلك الشركات لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ووردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم هذه الشركات باتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف المرفوضة أو إعدامها.
وتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة أحمد عيد الحلو، مدير إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ من إيهاب عبد الله، وإسلام شكري، وممدوح ذكا، وناني راشد، ومحمد جاب الله، ومحمود عابد، وعادل عبد الفتاح، ووليد وإلى، وسهام عمر، مدير إدارة الشئون الفنية، لدراسة المستندات والتوجه لمقر الشركات بالعناوين المذكور بالمستندات، حيث تبين للجنة عدم وجود مقر أو مخازن خاصة بالشركات بالعناوين الواردة بالمستندات.
قيمة التعويضات الجمركية المقررة
وبلغت القيمة للأغراض الجمركية 5 مليون و420 ألف و917 جنيه، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 16 مليون و208 ألف و751جنيه.
قرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 4 محاضر ضبط جمركي لهذه الشركات.
