الضرائب تطالب كبار الممولين وأصحاب المهن بسداد الضريبة المستحقة
طالب رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية؛ الممولين التابعين لكل من مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة، والمأموريات التابعة لمنطقة ضرائب القاهرة رابع؛ الالتزام بسداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرارات بدلالة رقم المطالبة؛ التي تصدر من خلال وسائل الدفع الآتية السداد من خلال بطاقات الائتمان، أو السداد من خلال البنوك المتعاملة بنظام المطالبات، ويتم ذلك من خلال فروع البنوك أو من منظومة CPS، أو السداد من خلال نقاط البيع الحكومية pOS؛ المرتبطة بمنظومة الميكنة الشاملة.
وأوضح عبد القادر، عدم قبول السداد النقدي أو بشيكات أو من خلال مدفوعة المواطن أو بأي وسيلة أخرى، بخلاف المقررة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، واحتساب مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات الأخرى آليًا، من قبل النظام نتيجة عدم السداد .
تطبيق منظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية
وأشار إلى أن المصلحة أصدرت تعليمات بذلك، لافتًا إلى أن هذا يأتي في ضوء استمرار المصلحة في تنفيذ خطة التطوير التي تنتهجها، ضمن إطار التحول الرقمي الذي تشهده في المرحلة الحالية، وبمناسبة تطبيق منظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية (SAP) على المراكز الضريبية الثلاثة، وبدء تطبيقها على منطقة ضرائب القاهرة رابع، والمأموريات التابعة لها، وكذا صدور قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1776لسنة 2020.
وبالنسبة للمشروعات المسجلة وقت صدور القانون أو بعدة؛ فيتم تحديد الضريبة النسبية المستحقة، والتي يتراوح حجم أعمالها من مليون جنيه حتى 10 ملايين جنيه على النحو الآتي؛ 0.5% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات البالغ حجمها نحو مليون جنيه، ويقل عن مليوني جنيه سنويًا، 0.75% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه، ويقل عن 3 ملايين جنيه سنويًا.
وتابع رئيس مصلحة الضرائب: يمكن لأصحاب المنشآت التعليمية العمل تحت مظلة قانون 152 لسنة 2020، مع توجه أصحاب تلك المشروعات إلى مكاتب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنتشرة على مستوى الجمهورية حسب النطاق الجغرافي، وذلك لاستصدار شهادة التصنيف التي تمكن صاحب المشروع من استكمال عملية توفيق أوضاعه، للاستفادة بكافة الحوافز المقررة بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
