الحبس 15 عامًا.. اقتراح برلماني لتغليظ عقوبة الابتزاز الإلكتروني وجرائم الإنترنت
تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن تعديل قانون مكافحة جرائم الإنترنت، يهدف إلى تغليظ العقوبة لمواجهة هذه الظاهرة وعدم تفشيها في المجتمع، خاصة في ظل انتشار السوشيال ميديا بصورة كبيرة.
تغليظ عقوبة الابتزاز الإلكتروني وجرائم الإنترنت
وقال الهضيبي: لعل كثيرين تابعوا تعرض بعض الفتيات للابتزاز عبر السوشيال وميديا وشبكات الإنترنت؛ مما يستوجب أن نضع معايير جديدة للتعامل مع مثل هذه الحوادث، خاصة أن الواقعة الأخيرة تسببت في صدمة كبرى للرأي العام، ورغم أن قانون مكافحة جرائم الإنترنت تضمن فرض عقوبة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه، فإن الواقع العملي أثبت عدم ردع هذه العقوبة لمن يرتكب هذه الجريمة، وخير دليل على ذلك؛ تكرار هذه الواقعة في المجتمع.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الاقتراح يهدف إلى تعديل النص، لكي تكون العقوبة: الحبس 15 عاما؛ إذا تسببت الجريمة في فقدان شخص لحياته، مثلما حدث في الواقعة الأخيرة لإحدى الفتيات، مشيرا إلى أن انتشار الجرائم الإلكترونية، يتطلب تشديد عقوبات تلك الجرائم، حتى لا يتحول الإنترنت إلى قنبلة موقوتة في أيدي بعض المستخدمين له، وأيضا تفعيل هذا القانون.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن أسباب الابتزاز الإلكتروني، تتمثل في: الرغبة في الحصول على المال، الرغبة في الإشباع الجنسي، الحصول على المنفعة بأي طريقة، التلذذ بتعذيب الضحايا، الدخول في مغامرة، بالإضافة إلى عدم وجود تشريعات حاسمة ورادعة.
وناشد الهضيبي، الفتيات، عدم قبول طلب صداقة من شخص غير معروف، وعدم التحدث مع أشخاص غير معروفين، وعدم الفضفضة والتحدث في الأسرار على السوشيال ميديا، وعدم وضع الصور الشخصية على الفيسبوك، وعدم فتح كاميرا الهاتف لاستخدامها في التحدث في مكالمات الفيديو؛ وذلك لتفادي عمليات الابتزاز، موكدا أن مشكلة الابتزاز تستوجب تغليظ العقوبة، بالإضافة إلى ضرورة التوعية المجتمعية بهذا الشأن.
