تنظيم مراقبة الموازنة العامة.. ننشر أبرز أهداف قانون المالية الموحد بعد موافقة البرلمان
ينتظر قانون المالية العامةالموحد، العمل به بشكله النهائي، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بعد أن انتهت لجنة الخطة والموازنة من إعداد تقريرها النهائي عن القانون.
قانون المالية الموحد
ويستهدف القانون المقدم من الحكومة، القضاء على ازدواجية التشريعات بدمج قانوني الموازنة العامة للدولة والمحاسبة الحكومية في قانون موحد، مع أن يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، وتطبيق موازنة البرامج والأداء لضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة، كما تتضمن أبرز بنوده الآتي:
1- قانون المالية الموحد ينظم مراقبة الموازنة العامة.
2. الجهات الإدارية ملزمة بتقديم تقارير أداء لـ "المالية" و"التخطيط " و"المحاسبات"
3. الجهاز المركزي للمحاسبات يقدم تقارير مراجعة المالية والتخطيط والنواب والشيوخ
4. وزير المالية يحدد مواعيد ملزمة للجهات الإدارية لتقديم قوائمها المالية وحسابات الختامية للوزارة وجهاز المحاسبات.
5. القانون يلزم الجهات الادارية تقديم تقارير أداء لوزارتى المالية والتخطيط وجهاز المحاسبات عن الأهداف المحققة فى السنة المالية.
ويشار إلى أن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قرر رفع الجلسة العامة الأخيرة، للمجلس؛ بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان، في معهد البحوث الزراعية، والموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، بينما تم تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة أخرى.
ويعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة، يوم الأحد الموافق 23 يناير الجاري؛ بعد انتهاء فعاليات منتدى شباب العالم، حيث ينطلق منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة في الفترة من الغد 10 يناير وحتى 13 من الشهر ذاته تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مدينة شرم الشيخ، وبمشاركة شباب من 196 دولة حول العالم.
