في اتفاق الـ 40 يوما.. هل تنقذ صناديق الاقتراع الصومال من الحرب الأهلية؟
سيناريوهات كثيرة ورهانات أممية وشعبية تنتظر ما ستؤول إليه الأحداث داخل الشارع الصومالي، على خلفية الارتباك السياسي الذي ضرب العاصمة مقديشو قبل أسابيع، أعقبه تدخلات أممية دفعت القادة الصوماليون للتوصل وعقد اتفاق ينص على الانتهاء من انتخابات مجلس النواب في غضون 40 يوما بدءا من 15 يناير الجاري.
ويعقد الصوماليين آمالهم على الانفراجة السياسية التي يتطلعون لها، تنفيذا لما توصل إليه قادة بلادهم للخروج من حالة الارتباك السياسي والاقتصادي الذي يضرب هذا البلد العربي.
ويعاني الصومال، منذ أواخر العام الماضي، حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات، والتي تسببت في تأجيل الانتخابات أكثر من مرة.
اتفاق منقوص
الكاتب الصحفي الصومالي، عبد القادر فودي، قال لـ القاهرة 24، إن الاتفاق الأخير لن يستطيع بموجبه استكمال الانتخابات التشريعية في غضون ٤٠ يوما لأنه لم يتم حل الخلافات الحادة بين الرئيس ورئيس وزراءه.
وأوضح أن الخلافات بين الرجلين (رئيس البلاد ورئيس الحكومة) بدأت بعد قيام رئيس الوزراء بطرد أعضاء من لجنة حل الخلافات بشأن الانتخابات، إضافة إلى إقالة رئيس لجنة الانتخابات في البلاد من قبل اللجنة، وتم اتهام رئيس اللجنة بالانحياز والإقصاء، الأمر الذي أي إلى احتدام خلافات بين الرئيس ورئيس الوزراء، لذلك فما دام الرئيس ليس مقتنعا أنه سيحاول بطريقة ما التدخل في سير الانتخابات.
وبخصوص قوة الرجلين، أشار الصحفي الصومالي عبد القادر فودي، أثناء حديثه مع القاهرة 24، إلى أن رئيس الوزراء يحظى بدعم المجتمع الدولي لاستكمال الانتخابات التشريعية.
المحلل السياسي الصومالي عمر يوسف، قال إن الاتفاق ركز على عنصر نزاهة الاقتراع، إلا أنه تجاهل وضع تصور واضح لتبعات عدم الالتزام بضمانات النزاهة.
ويرى عمر في تصريحات صحفية، أنه كان من الأجدر طرح فكرة تشكيل لجنة مستقلة تراقب لجان الانتخابات ورؤساء الولايات بنود الاتفاق ومستوى النزاهة على المستوى الوطني لتقديم تقرير دوري عن العملية الانتخابية.
أزمات متكررة تعطل الانتخابات
وذكرت تقارير دولية وصومالية، أن القادة السياسيون اتفقوا على الانتهاء من انتخابات مجلس النواب في غضون 40 يوما اعتبارا من 15 يناير الجاري، وذلك بعد محادثات استمرت ستة أيام برئاسة رئيس الوزراء في مقديشو.
وأشارت التقارير إلى أن الاتفاق جاء بعد تعثر الانتخابات مؤخرا، بفعل الأزمات المتكررة بين رئيس الوزراء محمد حسين روبلي والرئيس المنتهية ولايته، محمد عبد الله فرماجو.
من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة في الصومال في بيان نشرته على صفحتها في تويتر، إنها مسرورة بالتوافق الذي تم التوصل إليه خلال اجتماعات المجلس الاستشاري الوطني، لكنها أضافت: الأولوية الآن هي تنفيذ هذه القرارات لتحقيق نتيجة موثوقة ومقبولة على نطاق واسع بحلول الموعد النهائي الجديد.
وتابعت البعثة في بيان لها قبل ساعات قائلة إن الأمم المتحدة تشجع القادة السياسيين الصوماليين على الاستمرار بروح من التعاون، وتجنب الاستفزازات التي تخاطر بتوترات جديدة أو صراع، والتركيز على تقديم عملية انتخابية ذات مصداقية بسرعة لصالح جميع الصوماليين.
وبموجب اتفاق أعلن في وقت متأخر من يوم الأحد الماضي بعد محادثات بين رئيس الوزراء محمد حسين روبلي وزعماء الدولة، من المقرر الآن الانتهاء من الانتخابات البرلمانية التي كان من المفترض أن تنتهي العام الماضي بحلول 25 فبراير.
وكان رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي أكد مؤخرا، أنه ملتزم بإنهاء الانتخابات العامة في البلاد التي انطلقت قبل أشهر، مع تعثر المسار الانتخابي بتجدد الخلافات مع رئيس البلاد المنتهية ولايته، محمد فرماجو.
صراع على السلطة ينذر بخطر الحرب الأهلية
ومنذ الشهر الماضي، أدى المأزق الانتخابي في الصومال إلى اندلاع صراع مرير على السلطة بين روبلي ورئيس الدولة محمد عبد الله محمد المعروف باسم فرماجو، هدد الاستقرار في الدولة الهشة الواقعة في القرن الإفريقي.
كما شكل رئيس الوزراء الصومالي لجنة للتحقيق في إجراءات الرئيس فرماجو، الذي أعلن الشهر الماضي عن إقالة روبلي من منصبه.
وكان الرئيس الصومالي قرر في وقت سابق، تعليق عمل رئيس الوزراء، حتى الانتهاء من التحقيقات بشأن اتهامات الفساد التي تطاله، متهمًا روبلي بالتدخل في التحقيقات، إلا أن الأخير رفض هذا القرار واعتبره غير دستوري.
كما تسبب قرار رئيس البلاد، محمد فرماجو، بتمديد ولايته عامين، بأزمة سياسية انتهت بتراجع الرئيس عن القرار، وتكليف رئيس وزرائه بالتفاوض مع الأطراف السياسية بشأن العملية الانتخابية، قبل أن تندلع الخلافات بينهما بشأن تعيينات في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.
وانتهت ولاية فرماجو التي كانت مدتها أربع سنوات في فبراير من العام الماضي، لكن البرلمان مددها بشكل مثير للجدل إلى أبريل المقبل، مما أدى إلى اندلاع معارك دامية بالأسلحة النارية في شوارع العاصمة مقديشو.
ويعيش الصومال على وقع أزمات سياسية متواصلة أنهكت ذلك البلد العربي، وأخرى اقتصادية أوجعته، وثالثة طبيعية بسبب استمرار الجفاف في أغلبية مناطق البلاد، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة للتحذير قبل أيام من أن ربع السكان في الصومال مهددون بالجوع، بسبب الجفاف، بعد تراجع هطول الأمطار لثلاثة مواسم متتالية مع احتمال تسجيل موسع رابع.
