وضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية.. أهداف قانون المجلس الصحي قبل مناقشته في اللجنة المختصة
تستعد لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة القانون المقدم من الحكومة إلى المجلس بإنشاء المجلس الصحي المصري خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإعداد تقريرها النهائي عنه وإحالته للجلسة العامة قبل إصدار لائحته التنفيذية، بمعرفة مجلس الوزراء للعمل به بشكل نهائي.
وانتظم مشروع قانون المجلس الصحي المصري، الذي انفرد بنشره القاهرة 24، في 5 مواد أساسية، حيث أقرت المادة الأولى بأن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى المجلس الصحي المصري، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية - كلية الطب بالقوات المسلحة أحد فروع المجلس، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالمجلس.
وبستهدف القانون الآتي:
1. وضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية، التي تحقق أعلى درجة الأمان المرضي، ورضائهم.
2. وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية؛ لتحقيق الممارسة الصحية الأمنة والعمل على مراقبتها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
3. وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
4- وضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب المرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة واعتماده، ومتابعة وتقييم ممارستها الصحية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
5- وضع نظم المراقبة الدورية الجودة التعليم المهني والتدريب السريري بالمؤسسات المعتمدة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ومن جانبها، أرسلت نقابة صيادلة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الشيخ، في وقت سابق، خطابًا إلى رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية اللواء د. أحمد التلاوي، طالبت فيه بتمثيل الصيادلة خلال مشروع قانون المجلس الصحي المصري.
وقالت النقابة في بيانها، إنها طالعت خطاب نقابة الأطباء بشأن مشروع قانون المجلس الصحي المصري.
وطالبت النقابة بأن يضم مجلس الأمناء صيدليا أو أكثر، وأن يضم إضافة نقابة الصيادلة ضمن الجهات المطلوب التنسق معها.
ويشار إلى أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرر رفع الجلسة العامة، الأخيرة، لمجلس النواب؛ بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان في معهد البحوث الزراعية، والموافقة على مشروع قانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، بينما تم تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة أخرى.
ويعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة، يوم الأحد الموافق 23 يناير الجاري؛ بعد انتهاء فعاليات منتدى شباب العالم، حيث ينطلق منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة في الفترة من 10 إلى 13 يناير، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مدينة شرم الشيخ، وبمشاركة شباب من 196 دولة حول العالم.
