المالية: 500 شركة مصدرة صرفت 957 مليون جنيه ضمن السداد الفوري في يوم واحد
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة قررت استكمال المرحلة الرابعة لهذه المبادرة، ومنح الشركات المصدرة فُرصة جديدة للانضمام إليها من خلال فتح الباب للمرة الثانية، اعتبارًا من يوم 30 يناير وحتى 10 فبراير2022؛ لتلقي طلبات الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه المرحلة، ولم تتمكن من الاشتراك فيها خلال نوفمبر الماضي، على النحو الذي يُسهم في توفير السيولة النقدية؛ التي تُمكّن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم، والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة كورونا؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف معيط أن بدء المرحلة الرابعة، جاء تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة، ونظرًا للإقبال الملحوظ على مبادرة السداد النقدي الفوري، خلال مراحلها الأربعة.
وأشار الوزير، إلى أننا مستمرون في دعم التصدير والمصدرين؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية، موضحًا أن الحكومة ساندت القطاع التصديري بنحو 31 مليار جنيه؛ تم صرفها لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة، منذ بدء تنفيذ مبادرات رد المستحقات المتأخرة للمصدرين في أكتوبر 2019 وحتى الآن، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.
مبادرة السداد النقدي الفوري
قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مبادرة السداد النقدي الفوري بمختلف مراحلها؛ شهدت تعاونًا مُثمرًا بين وزارة المالية، مع وزارة التجارة والصناعة، البنك المركزي، والبنوك الأربعة المشتركة في المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات؛ مما أسهم في سُرعة وكفاءة سداد مستحقات المصدرين.
فيما أشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن موعد الصرف الأول بالمرحلة الرابعة للمبادرة؛ تم بنجاح يوم 28 ديسمبر 2021، واستفاد منه 500 شركة صرفت 957.4 مليون جنيه، ومن المقرر الصرف لباقي الشركات المستفيدة يومي 28 فبراير و28 إبريل 2022.
