الأحد 29 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

كيف قدّم قانون حقوق المسنين الدعم النفسي للمسن؟

مسن - أرشيفية
سياسة
مسن - أرشيفية
الجمعة 14/يناير/2022 - 09:53 ص

يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لإرسال مشروع قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي و10 أعضاء من المجلس في الشأن ذاته، إلى مجلس النواب، تمهيدًا إلى مناقشته، ومن ثم إصدار لائحته التنفيذية بمعرفة مجلس الوزراء، وذلك للعمل به وإقراره بشكل نهائي.  

ويهدف القانون، إلى حماية ورعاية المسنين، وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم، فضلًا عن تحقيق عدة أهداف أهمها ضمان حقوق المسنين صحية، واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وأن تراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.

 

قانون حقوق المسنين 

وشدد القانون على أن التزام وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية، وتقديم الدعم النفسي للمسن، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ما قد يتعرضون له من صدمات نفسية، فضًلا عن أن يكون للمسن الأولى بالرعاية، والحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حال عدم حصوله على معاش تأميني، وفقًا للضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

في وقت سابق، أعلن النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع قانون حقوق المسنين، وذلك لحرص الحزب على دعم كل التشريعات؛ التي تصب في إطار حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المسنون.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، أن الحزب أعلن تحفظه على عدد من المواد الوارد؛ ذكرها بمشروع القانون، وفي مقدمتها المادة الخاصة بإنشاء صندوق رعاية المسنين، متسائلا: هل وزارة المالية غير قادرة على الإدارة، ولدينا صناديق خاصة كثيرة وكل يوم نتحدث عن صندوق جديد دون تحديد هيكلة للسيطرة عليها؟ قائلا: كفاية الصناديق، بالإضافة إلى دمج المواد الخاصة بالحقوق العامة بالباب الخاص بالحقوق الاجتماعية في آن واحد، لكن رغم التحفظ، فإن الحزب وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، لما يتضمنه من حقوق لفئة من الفئات الأولى بالرعاية.

تابع مواقعنا