وكيل قوى الشيوخ: تعديلات اتحاد العمال تدخل الجلسات العامة المقبلة | خاص
كشف المهندس مجدي سليم، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العامة في مجلس الشيوخ، عن تقديم ممثلي اتحاد العمال لبعض التعديلات على قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، والذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ، من أجل مناقشته، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات؛ قد تدخل إلى الجلسات العامة المقبلة.
يأتي ذلك بعد أن وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ، على مشروع قانون الحكومة، بإصدار قانون العمل، بل وإصدار تقريرها النهائي بشأنه، مشيرة إلى أنه جاء بمثابة خطوة مهمة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل.
تعديلات الحكومة على قانون العمل الجديد
وأوضح وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أنه تم عقد العديد من الاجتماعات داخل أروقة اللجنة بشأن قانون العمل الجديد، بحضور دائم من وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، وممثلي من اتحاد العمال، مردفًا: كان هناك ترحاب وموافقة من القانون من قبل الحكومة، أما ممثلي اتحاد العمال، قدموا بعض المقترحات الجديدة.
يشار إلى أن اتحاد الصناعات المصرية؛ رفض بعض المواد الخاصة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والذي يناقش في مجلس الشيوخ حاليًا، حيث وافق المجلس على عدد من مواد القانون الذي ظل لفترة طويلة في مناقشات اللجان النوعية في مجلسي النواب والشيوخ.
ونوه الاتحاد بأن مشروع قانون العمل الذي تم تقديمه لمجلس الشيوخ؛ جاء مغايرًا تماما لما سبق، وأنه تم الاتفاق عليه مع الوزارة من تعديلات واجبة، حرصًا على الاستثمار في القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
من جانبه، قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مشروع قانون العمل الجديد، يحتوي على بعض المواد الجديدة؛ التي كانت تشكل مشكلة كبيرة للعمال، مثل مشكلة استمارة 6، حيث كان بعض أصحاب العمال يرغمون العامل على التوقيع على الاستقالة قبل التوقيع على العقد.
وتابع سعفان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المصري أفندي والمذاع عبر قناة المحور: القانون الجديد اشترط التوقيع على استمارة 6 أمام الجهة الإدارية، وفي حضور العامل، وهذا أدى لنوع من التقارب بين طرفي العملية الإنتاجية، لافتًا إلى أن القانون الجديد لا يهدف إلى دعم العامل على حساب العمل وصاحب العمل، بل يتم إعداد قانون يُوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.
