حجم الإنجاز غير مسبوق.. 5 رسائل لوزيرة التخطيط في جلسة شركاء التنمية
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في جلسة بعنوان شركاء التنمية، التي انعقدت على هامش فعاليات النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم بشرم الشيخ، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة حضور دولي كبير من جانب عديد من رؤساء الدول والمسئولين، وآلاف الشباب من كل قارات العالم.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد النهج التشاركي الذي تنتهجه الدولة المصرية في كل خطط وبرامج التنمية، مشيرة إلى أن مصر تحظى بعلاقات تعاون وثيقة مع كل شركاء التنمية وتحرص على التعاون الدائم مع كل المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى أنها عضو فاعل في أغلب المنظمات الإقليمية والدولية منذ نشأتها.
وأضافت السعيد أن مصر تحظى كذلك بمحفظة متنامية مع شركاء التنمية على مستوى العالم في مختلف القطاعات مثل الإسكان، البيئة، النقل، المشروعات الصغيرة، التعليم، الطاقة، الصحة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما يأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
ووجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الجلسة 5 رسائل أساسية؛ أولها أن مصر تحرص دائما على مشاركة تجربتها التنموية مع كل دول العالم وبالتعاون مع المنظمات الدولية، مشيرة إلى أن مصر من ضمن 10 دول فقط على مستوى العالم؛ ممن قدموا تقريرا وطنيا طوعيا أمام الأمم المتحدة، لتوضيح التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي المرة الثالثة التي تتقدم فيها مصر بهذا التقرير، كما أنه لأول مرة يتم توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، فضلًا عن حرص مصر على الانفتاح على العالم، وتتيح البيانات حالة التنمية بالدولة، وهو ما تجسّد في إطلاق دليل التنمية البشرية 2021، الذي تم فيه وضع عقد الإنجاز، لتكون مصر الدولة الوحيدة التي تقدمت بعقد الإنجاز.
وتمثلت الرسالة الثانية لوزيرة التخطيط في أن حجم الإنجاز والعمل الذي يتحقق في مصر وعلى مدار7 سنوات الماضية غير مسبوق من حيث ما تم ضخه من إنفاق عام تعدى 6 تريليونات جنيه، ومن حيث القطاعات التي تمت فيها التنمية، وعدد المستفيدين، والعائد من هذه التجربة التنموية.
ولفتت الوزيرة إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي لم تتوقف فيها المبادرات التنموية والخدمية والمشروعات القومية، رغم أزمة كورونا بسلالتها المختلفة، موضحة أنه يأتي في مقدمة هذه المشروعات: مشروع حياة كريمة، المشروع القومي الأكبر على مستوى العالم من حيث عدد المستفيدين أكثر من 58 مليون مواطن.
الجهود التنموية انعكست على نجاح الاقتصاد المصري
ونوهت وزيرة التخطيط بأن تلك الجهود التنموية؛ انعكست على نجاح الاقتصاد المصري، ليكون ضمن الاقتصاديات القليلة على مستوى العالم؛ الذي حقق معدلات نمو موجبة 3.3% في العام المالي المضي، ونستهدف هذا العام تحقيق مُعدلات نمو تقترب من 6%، مشيرة إلى أن معدلات النمو هذه؛ تنعكس على توفير فرص العمل اللائق، وهو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه الدولة، وبالتالي انخفاض معدلات البطالة والتضخم.
وأشارت السعيد إلى الرسالة الثالثة، وهي حول تقييم التجربة المصرية التنموية، موضحة أن تجربة مصر التنموية؛ حدثت في إطار منطقة تشهد العديد من الصراعات، بالإضافة إلى ظروف الجائحة، وهو ما يؤدي إلى العديد من التحديات، لذا فإنه من الإنصاف تقييم التجربة التنموية لمصر، في إطار مكونات هذا المشهد الإقليمي والدولي.
وذكرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن الرسالة الرابعة هي أن مصر كانت الدولة الوحيدة وسط الأزمة؛ التي أطلقت برنامج إصلاح اقتصادي هيكلي، من أجل زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتوطين الصناعة المحلية، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، وتعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة البيئة المواتية له، وتطوير الإطار المؤسسي المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء صندوق مصر السيادي، بهدف خلق فُرص استثمارية، والإسراع ببرنامج الطروحات.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية برسالتها الخامسة، قائلة: من الملائم على المؤسسات الدولية مع تغيير شكل وأولويات الاقتصاد العالمي بعد الجائحة؛ أن تنظر إلى أدوات تمويلية مبتكرة والتمويل المختلط، من أجل تخفيف العبء على الدول المتوسطة والنامية، خاصة مع التحديات التي تواجهه هذه الدول جراء الجائحة، كما أنه من المهم أن تتبنى المؤسسات الدولية التنموية؛ النهج التشاركي والتنسيق فيما بينها، لتعظيم الاستفادة من كل الموارد، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
