محلل لبناني: جبران باسيل يهرب نحو العمامة بدعوته المتكررة لإسقاط الحكومة تحت شعار حقوق المسيحيين
تستمر التذبذبات على الساحة اللبنانية بالتصاعد، فـ بالرغم من إعلان الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل، العودة لجلسات مجلس الوزراء فإن تصريحات جبران بسيل رئيس التيار الوطني الحر والذي يمثل الرئيس اللبناني ميشال عون، بشأن سحب الثقة من الحكومة أثارت العديد من التساؤلات حول الوضع السياسي المعقد في لبنان.
محمد سعيد الرز المحلل السياسي اللبناني، أجاب على تلك التساؤلات قائلا: إن التيار الوطني الحر في لبنان برئاسة جبران باسيل وزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون ينتهج سياسة محددة تجاه الحكومة اللبنانية كما سائر الحكومات السابقة، ومضمونها إما ان تكون الحكومة تحت وصاية رئيس الجمهورية أو ينبغي العمل على إقالتها.
وأوضح محمد سعيد الرز في تصريح لـ القاهرة 24، أن سياسة التيار الوطني الحر برزت في تصريح باسيل الأخير الذي هدد فيه بسحب الثقة من حكومة نجيب ميقاتي، فهو أنكر على ميقاتي اجتماعاته التي يعقدها مع الوزراء والقرارات التي يتخذها قائلا: إنه يتصرف منفردا أو على ذوقه. وهو يقصد بذلك أنه لا يراجع رئيس الجمهورية في كل قرار أو إجراء يتخذه.
التيار الوطني يحاول استعادة صلاحيات الرئيس اللبناني
وأضاف الرز: التيار الوطني الحر يدعو الآن من خلال جبران باسيل إلى عقد طاولة الحوار التي سبق للرئيس ميشال عون ان دعا إليها وأول بنودها النقاش حول نظام جديد للبنان، أي تغيير اتفاق الطائف الوفاق الوطني اللبناني والدستور الوطني المنبثق عنه، وهو موقف ما دام ردده باسيل بغية استعادة الصلاحيات السابقة التي كانت لرئيس الجمهورية، وتم نقلها إلى مجلس الوزراء مجتمعا، ويعزف باسيل بهذه الدعوة على وتر العصبية المسيحية لتوظيفها في بازار الانتخابات النيابية المقبلة، علما بأن الدستور الحالي حقق العدالة في صلاحيات الرئاسات اللبنانية والوزارات والتمثيل النيابي بإجماع كل الطوائف اللبنانية عام 1989 وبدعم عربي ودولي، باستثناء تيار الرئيس ميشال عون.
جبران باسيل يهرب نحو العمامة بدعوته المتكررة لإسقاط الحكومة تحت شعار حقوق المسيحيين
وتابع: يعتمد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على هذا الدستور في إدارة شؤون مجلس الوزراء وضمن صلاحياته المحددة، لكن باسيل الذي يدرك مدى انحسار شعبية تياره وانسحاب عدد ممن كانوا يؤيدونه ومنهم اصهار واقرباء عون نفسه وخمسة نواب كانوا محسوبين عليه إضافة إلى التراجع الكبير في بيئته الشعبية الناخبة جراء فشله المتكرر وتورطه بعمليات فساد انتهت بوضعه على قائمة العقوبات الدولية، كل ذلك دفع بجبران باسيل إلى الهروب نحو الأمام بدعوته المتكررة لإسقاط الحكومة تحت شعار حقوق المسيحيين رغم إنه ا بضاعة كاسدة في نظر المجتمع المدني اللبناني الذي وصلت نسبة الفقر فيه إلى 80 بالمئة بسبب السياسات الخاطئة لعهد الرئيس ميشال عون، والتي أدت إلى عزلته عن سائر القوى السياسية باستثناء حزب الله الذي يتمسك بالتحالف معه للقول بأن فريقا مسيحيا يؤيد أجنداته الفئوية على الساحة اللبنانية.
محاولة جديدة فاشلة لـ تعطيل عمل الحكومة اللبنانية
وأكد الرز: فشل الدعوة الرئاسية في لبنان لعقد طاولة حوار حول النظام واللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والسياسة الدفاعية أبرز دليل على عزلة الحكم وتياره العوني، إذ في ظل استمرار الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي فإن الجمهورية اللبنانية باتت مهددة وفاقدة لمقوماتها كدولة، ما كان يستوجب الحوار حول كيفية معالجة هذا الانهيار وكشف أسبابه ومحاسبة الذين تسببوا فيه ومنهم التيار العوني، فما بات يهم اللبناني هو إيجاد لقمة عيشه ونور الكهرباء وأسعار البنزين والغاز ورغيف الخبز والدواء؛ لا البحث عن نظام بديل للحالي سبق أن انقلبت عليه الطبقة الحاكمة ولا عن صيغ فيدرالية تحت مسمى اللامركزية المالية الموسعة، فالتجويع طال كل الشعب من كل الطوائف، وبالتالي باتت هذه الدعوات بمثابة تغريد خارج السرب، وفي النتيجة فإن تهديد باسيل بسحب الثقة من الحكومة يبقى في إطار المزايدة الفاشلة ومحاولة للاستمرار في خطة تعطيل الحكومة التي فقدت مصداقيتها وانكشفت أهدافها ومراميها.
