برلمانية: غياب التنسيق يبدد جهود الدولة في القضاء على الزيادة السكانية
قالت الدكتورة نيفين الأنطوني، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن جميع الجهود المبذولة للحد من مشكلة الزيادة السكانية بلا جدوى وبلا نتيجة فعلية على أرض الواقع.
وعللت الدكتورة ذلك إلى أن السبب يرجع إلى غياب التنسيق والتكاتف المطلوب بين الجهات المعنية بتلك القضية، سواء بين المؤسسات والمنظمات الحكومية أو بين الجهات المجتمعية الأهلية.
أزمة السيادة السكانية
ووضعت الأنطوني، تصورا لحل أزمة الزيادة السكانية من خلال محورين، الأول طويل الأمد للقضاء علي الجهل ورفع الوعي بخطورة القضية، وتحقيق حياة كريمةً للمواطن، وغيرها من الضمانات التي تحسن وضع المواطن المصري، أما المحور الآخر فهو قصير الأمد ويجب تطبيقه في أسرع وقت، ويتضمن ضرورة تفعيل بعض القوانين والتشريعات الموجودة بالفعل، وأهمها القضاء على مشكلة التسرب الدراسي، والقضاء على مشكلة عمالة الأطفال، والقضاء على مشكلة زواج القاصرات الذي يترتب عليه عدم تسجيل المواليد في الكثير من القرى.
وقالت الأنطوني: إن هذا المحور الأخير سيكون لها مردود سريع وفعّال في حل المشكلة.
ومن ناحية أخرى أشادت الأنطوني، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والمجلس القومي للسكان لحل مشكلة الزيادة السكانية، قائلة: إن المجلس القومي للسكان يمتلك فروعا بكل المحافظات، لكنه لا يمتلك أية أذرع داخل القرى والنجوع، المصدر الرئيسي للمشكلة السكانية، على حد وصفها.
وأشادت في نفس الإطار بالمشروع الذي تتبناه وزارة التنمية المحلية منذ عام 2019 لحصر البيانات الديموجرافية لكل القرى والنجوع بكل المحافظات، وذلك بهدف الكشف العوامل التي تؤثر بشكل خاص على الزيادة السكانية في كل منطقة علي حدة، كما يهدف المشروع إلى إعداد التقارير والإحصائيات الوافية وتقديمها للمجلس القومي السكان للعمل بمقتضاها، لكن أكثر ما يعوق هذا المشروع – حسب الأنطوني - هو ضعف الميزانية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أمس الأحد، وبحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان اللذين دٌعيا إلى اللجنة لاستيضاح رؤيتهما في إيجاد حلول لمشكلة الزيادة السكانية، وتستأنف اللجنة اجتماعها لمتابعة النقاش في نفس القضية الثلاثاء القادم بحضور الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
