محاسبة رئيس ضرائب شبرا الخيمة ومسئول آخر في واقعة تغيبات كورونا
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بمجازاة رئيس مأمورية الضرائب العقارية بشبرا الخيمة أول، ورئيسة الشئون الإدارية، بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات إدارية وقانونية بأن وقّعت موظفة بديلا عن زميلتها المتغيبة.
وبرأت المحكمة موظفة بدرجة مفتش مالي وإداري بمصلحة الضرائب العقارية حاليا وسابقا مأمور ضرائب بأمورية شبرا الخيمة أول، وراعت المحكمة ما خالط وقائع الدعوى من حالة استثنائية ألمت بالبلاد جراء جائحة فيروس كورونا، وما انتاب الكافة معها من تخوف على الصحة والحياة قد يؤدي إلى قصور في فهم الإجراءات القانونية.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن المحالة الثانية مفتش مالي وإداري بمصلحة الضرائب العقارية حاليا، وسابقا مأمور ضرائب بمأمورية شبرا الخيمة أول حضرت إلى محل عملها بمأمورية الضرائب العقارية بشبرا الخيمة أول، تنتابها حالة تفيد الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا، مما أثار الذعر بين أقرانها من العاملين، فطالبها المحال الثالث بالانصراف درءًا لعدوى قد تصيب باقي العاملين بالمأمورية، فتغيبت عن عملها بناء على تلك المطالبة في الفترة من 6/9/2020 حتى 10/9/2020.
وتابعت المحكمة في أسباب حكمها: فلم يكن لها من أمرها أن تُصِر على الحضور إلى مقر عملها رغم حالتها الصحية التي قد تُمَثل خطرا على باقي أقرانها، لا سيما وأن تغيبها قد جاء بناء على تعليمات من رئيسها المباشر المحال الثالث، فلم يقم في حقها ما يُسبغ على مسلكها وصف الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، مما تبرأ معه ساحتها مما نُسب إليها، وهو ما تقضي به المحكمة في شأنها.
أضافت المحكمة: وإذ تبين بالتحقيقات قطعا أن المحالة الأولى رئيس الشئون الإدارية بمأمورية الضرائب العقارية بشبرا كانت توقع بدلا من المحالة الثانية بكشف الحضور والانصراف، حسبما أقر كل منهما لتثبت حضورها في تلك الأيام المذكورة سلفا على خلاف الحقيقة، ورغم علم المحال الثالث، بهذا التوقيع فلم يتدخل بإجراء قانوني لإخطار السلطة المختصة بهذا التغيب أو ما يستتبعه من إجراءات إدارية وفقا للقانون وما أشار إليه صراحة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (719) لسنة 2020 من تنظيم لتناوب العاملين بمقار أعمالهم وفقا لحالتهم الصحية وخضوع هذا التنظيم للضوابط التي تقدرها السلطة المختصة بكل جهة إدارية بما يضمن حسن سير العمل بانتظام واضطراد.
