قرارات لم تحدث منذ 2004.. ما الذي سيفعله البنك المركزي البريطاني في أسعار الفائدة؟
كشفت بلومبرج في تقرير حديث، أنه سيكون هناك أكثر من مجرد رفع لأسعار الفائدة على مائدة بنك إنجلترا في اجتماعه الشهر القادم، مما يضيف سببًا جديدًا للمتعاملين لاستدعاء القرار من البنك المركزي الذي يزداد غموضًا.
البنك المركزي البريطاني
تابع التقرير: إذا ضغط البنك المركزي على الزناد، ورفع أسعار الفائدة إلى 0.5%؛ ستعتبر تلك الخطوة أول مرة يتم فيها رفع أسعار الفائدة في اجتماعين متتاليين منذ 2004. وهي تفتح الباب أيضًا لبنك إنجلترا حتى يبدأ تخفيض قيمة ميزانيته القياسية عبر التوقف عن إعادة استثمار قيمة السندات المنتهية مدتها.
سيؤثر ذلك في سندات الخزانة البريطانية (غيلت) بقيمة 28 مليار جنيه إسترليني (38 مليار دولار) التي يقع أجل استحقاقها في مارس القادم.
وعلى الرغم من أنَّ زيادة أسعار الفائدة تعتبر كمًا معروفًا، إلا أنَّ ما يطلق عليه "التشديد الكمي" يُعد أرضًا غير مطروقة.
على مدى أكثر من عشرة أعوام، تحركت حيازة السندات في اتجاه واحد فقط، بمعنى أنَّه لا يوجد أي دليل إرشادي حول ما سيحدث في الفترة القادمة، عندما لا يعود بنك إنجلترا المركزي أكبر المشترين في السوق.
ينطوي ذلك على تأثيرات تتعلق بالحكومة، مع ما سينشأ عن ذلك من زيادة سريعة في تكاليف الاقتراض التي ستعرقل خطط وزير المالية ريشي سوناك لإعادة ضبط المالية العامة للدولة.
قال ديفيد باركينسون، مدير منتجات أسعار الفائدة على الإسترليني لدى شركة "آر بي سي كابيتال ماركتس": "إنَّ الأمر يتجاوز كثيرًا مجرد رفع سعر الفائدة، وهو يعد ضربة مزدوجة، وهو تصعيد فعلي للمخاطر والاحتمالات في اجتماع فبراير القادم".
