فرنسا تطالب تويتر بكشف إجراءاتها للتصدي لخطاب الكراهية عبر الإنترنت
قالت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم، إنه يتعين على منصة التواصل الاجتماعي تويتر كشف تفاصيل ما تفعله للتصدي لخطاب الكراهية عبر الإنترنت في فرنسا، وهو ما يعد فوزًا لجماعات الدفاع التي تقول إن الشبكة الاجتماعية لا تفعل ما يكفي لقمع الكراهية في المحتوى.
الإساءة والكراهية عبر الانترنت
وأيدت المحكمة قرارًا صادرًا عن محكمة أدنى أمر منصة تويتر بتقديم تفاصيل حول عدد الأشخاص الذين توظفهم، وجنسيتهم، وأماكن معيشتهم، ولغتهم المنطوقة لإدارة المحتوى على النسخة الفرنسية من المنصة.
يتضمن القرار أيضًا التزام تويتر بالإفصاح عن أي مستندات تعاقدية وإدارية وتجارية وتقنية من شأنها أن تساعد في تحديد الوسائل المالية والبشرية التي وضعتها لمكافحة خطاب الكراهية عبر الإنترنت في فرنسا، حيث اتُهمت شركات التكنولوجيا بأنها لا تفعل شيئًا يذكر لمعالجة الإساءة عبر الإنترنت.
قالت بريطانيا في مايو الماضي، إن قانونًا جديدًا مزمعًا سيشهد تغريم شركات التواصل الاجتماعي ما يصل إلى 10% من مبيعاتها أو 18 مليون جنيه إسترليني ما يعادل 25 مليون دولار إذا فشلت في القضاء على الانتهاكات عبر الإنترنت مثل جرائم الكراهية العنصرية، بينما قد يواجه كبار المديرين إجراءات جنائية.
وغرمت روسيا في ديسمبر الماضي تويتر 3 ملايين روبل، أي أكثر من 40 ألف دولار لعدم حذف محتوى تعتبره روسيا غير قانوني، على الرغم من نفى الشركة السماح باستخدام منصتها للترويج لسلوك غير قانوني،
