القومي للأجور: فلسفة القانون الجديد للعمل تتمحور حول توفير الأمان الوظيفي للعامل
قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن القطاع الخاص أصبح قاطرة التنمية في مصر، مشيرًا إلى أن تفضيل الشباب للعمل داخل القطاع الحكومي يعود إلى عدم توافر الأمان الوظيفي في القطاع الخاص، مشيرًا إلى فلسفة القانون الجديد للعمل تتمحور حول توفير الأمان الوظيفي للعامل من خلال مجموعة من مواد القانون المرتبطة بذلك.
وأضاف البدوي، خلال حواره مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج كلمة السر، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الخميس، أن هناك 3 نقاط هامة ما زالت خلافية في قانون العمل الجديد، منها العلاوة والتي تصل قيمتها 3% من الأجر التأميني للعامل، مشيرًا إلى أن موظف الحكومة لديه وظيفة ومرتب أساسي وأجر متغير، مؤكدًا أن بعض رجال الأعمال يقوم بتعيين الشخص على مرتب ثابت دون وجود أي حوافز أو علاوات، وهناك نوعيات تؤمن على الحد الأدنى للتأمين.
قانون العمل الجديد يهدف إلى تحقيق العدالة بين العامل وصاحب العمل
ومن جانبه قال المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن اللجنة تسلمت القانون من 4 شهور فقط، وبذلوا مجهودا كبيرا لسماع كل آراء ممثلي القطاع الخاص والعمال والوزرات المعنية من خلال مستشارين ونقابيين، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد هدفه تحقيق العدالة بين العامل وصاحب العمل.
وتابع عياد، خلال حواره مع الإعلامي خالد ميري، إن قانون العمل الجديد يحرص على حصول العامل بجانب صاحب العمل على حقوقه، حقوق العامل ليست قاصرة على الأجر فقط، وإنما تطرق إلى التأمين على العامل وقواعد فصل العامل من قبل قرار من المحكمة العمالية التي تبت في أي شكوى خلال 60 يوما.
