الشيوخ يرفع جلسته لـ 30 يناير بعد الموافقة على 104 مواد من قانون العمل الجديد
أعلن المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع أعمال الجلسة العامة، المقررة لمناقشة قانون العمل الجديد، وذلك بعد الموافقة على 104 مادة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، في حضور من وزير القوى العاملة، محمد سعفان، وممثلي من اتحاد العمال، إلى يوم 30 من يناير.
كان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم، على المادة 73 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص على أن تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
وطلب ممثل الحكومة؛ إزالة الفاصلة التي وضعتها اللجنة بعد كلمة عقد العمل حتى لا تحمل معنيين، موضحًا أنه دون فاصلة تعني تحديد فترة اختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، ووافق المجلس.
كما وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على حظر تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات، ضمن قانون مشروع قانون العمل الجديد.
قانون العمل الجديد
وتنص المادة 94 من مشروع القانون: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية؛ لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم، أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، ويجوز بقرار من الوزير المختص؛ تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
