قانون التخطيط العام ينتظر الرأي النهائي من النواب الأحد المقبل
ينتظر قانون التخطيط العام للدولة، المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أخذ الرأي النهائي، عليه، وذلك خلال على هامش اعمال الجلسة العامة، للمجلس، الأحد المقبل.
يأتى مشروع قانون التخطيط العام للدولة، من أهم التشريعات القانونية التي ترسى قواعد جديدة تشجع على تدشين المشروعات القومية الهامة وما تصبو إليه الدولة المصرية من تحقيق التنمية المستدامة، ويتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي لجمهورية مِصر العربية، ويقدم الإطار التشريعي اللازم لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها فى دستور 2014، وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة (مصر 2030)، ويعكس التطور المعاصر فى مجال التخطيط التنموي الاحتوائي والمستدامة، والذي وافق عليه مجلس النواب في المجموع.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكِّن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية ويتولى رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي ومناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليها وإقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية.
الجدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يستعد إلى استئناف جلساته العامة، يوم الأحد المقبل، لنظر بعض طلبات المناقشة العامة، مع أخذ الرأي النهائي على بعض مشروعات القوانين الهامة، فضًلا عن مناقشة تقارير اللجنة النوعية.
ويدرس مجلس النواب، طلبات للمناقشة العامة، المقدمة من العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي، مع طلب النائبة جيهان البيومي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رقمنة الكتاب الجامعي، فضًلا عن طلب النائبة نشوى الشريف وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من المغالاة في مصاريف المدارس الخاصة والدولية، مرورًا بطلب العضو عاطف المغاوري وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن آليات الرقابة على المصنفات الفنية في إطار القانون، العضو آیات الحداد وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه.
