وزيرة البيئة ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة تبحثان سبل دعم مؤتمر المناخ

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتورة رولا دشتي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، والوفد المرافق لها؛ لبحث إمكانية تقديم لجنة "الإسكو" أوجه الدعم الممكن لمصر سواء الفني أو التقني، فضلا عن التعاون معها من خلال مجموعة من المبادرات المناخية المقترحة فيما يخص تنظيمها لمؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية.

دعم مؤتمر المناخ COP27 

ورحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بطلب لجنة الإسكوا تقديم الدعم الفني والتقني لمصر والمساعدة في تنظيم COP27، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بكافة أشكالها، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد شكل التعاون بعد توزيع المهام على كل اللجان الخاصة بتنظيم المؤتمر لتحديد الأدوار والمسئوليات.

وأوضحت فؤاد خلال اللقاء أنه سيتم إطلاق العديد من المبادرات الخاصة بالتغيرات المناخية خلال مؤتمر الأطراف الـ27، ويتم تحديدها وفقًا لما ستحققه من توازن بين التخفيف والتكيف وتحديد الجهات المشاركة في كل مبادرة، ويمكن للإسكوا المساعدة في تلك المبادرات بعد اعتمادها من اللجنة العليا لاستضافة المؤتمر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومشاركة كافة الوزارات.

وأشارت وزيرة البيئة خلال اللقاء بصفتها رئيس مجلس وزراء البيئة العرب، إلى تطلعها لقيام الإسكوا بتقديم الدعم الفني والاستشاري للخروج باستراتيجية تمويل المناخ للدول العربية. 

كما أوضحت الوزيرة أنه يمكن للإسكوا أن تكون شريكًا فى أسبوع المناخ بالشرق الأوسط وإفريقيا من خلال تعزيز عمل المنظمات ومشاركتها مع الجھات الإقليمية لتحقيق الاحتياجات والنتائج الإقليمية لعمليات تغير المناخ العالمية، فهو فرصة للحكومات والقطاع الخاص والمدن والمجتمعات والسكان المحليين والشباب والمجتمع المدني للمشاركة في حوار نحو الحلول وإيجاد أرضية مشتركة للتعاون في العمل المناخي. 

وقدمت الدكتورة رولا دشتي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والأمينة التنفيذية للجنة الإسكوا التهنئة لوزيرة البيئة لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف لتغير المناخ الـ27، معربة عن رغبتها فى تقديم المساعدة الفنية لمصر  والمشاركة بدور إيجابي فى المؤتمر.

كما أشارت دشتي، خلال اللقاء، إلى مبادرة مبادلة الديون التي أطلقتها الإسكوا لخدمة مصالح الدول النامية والمتقدمة، موضحة أنها آلية لمقايضة الديون بتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة، من خلال إقامة شراكات لإعادة توجيه سداد الديون نحو مشروعات التكيف المناخي وفقًا لخطط التنمية الوطنية، والمساهمات المحددة وطنيًا في الدول العربية الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة ظاهرة تغير المناخ. 

وأكدت وكيل العام للأمم المتحدة سيتم عرضها ضمن المبادرات التي ستطرحها مصر خلال استضافة قمة تغير المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر 2022، وقد عقبت وزيرة البيئة أنه سيتم مناقشة هذا المقترح مع وزارة الخارجية لرئاستها للمؤتمر واعتمادها من خلال اللجنة العليا لاستضافة المؤتمر.

البيئة والدولي للبحوث الزراعية يبحثان التصدي للتغيرات المناخية وتطوير المحاصيل

خبير دولي: حديث جونسون عن غرق الإسكندرية حيلة سياسية لتوحيد الجهود ضد التغيرات المناخية