أستاذ تمويل: الدولة لديها رؤية لرفع الحد الأدنى للأجور دون التأثير الموازنة
أشاد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، والخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوتين بـ8 مليارات جنيه، مؤكدًا أنها قرارات تاريخية تعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية.
وقال إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الأسبوع، المُذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، مساء اليوم الجمعة: الدولة لديها رؤية لرفع الحد الأدنى للأجور دون التأثير على عجز الموازنة، لتحسين المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار، أن هناك موجة تضخمية عنيفة تجتاح العالم وسوف تتأثر بها، حيث أن مصر تقوم باستيراد عدد كبير من السلع الاستهلاكية خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية مثل الزيوت واللحوم والأقماح.
المشروعات القومية خففت من وطأة تداعيات جائحة كورونا
وتابع الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، الدولة المصرية تحركت منذ سنوات على إقامة عدد من المشروعات القومية مثل الصوب الزراعية الثروة الحيوانية والداجنة بجانب الاستزراع السمكي وغيرها، والتي تهدف إلى توفير احتياجات المواطن من السلع الأساسية الأمر الذي حمى مصر من حدة تداعيات أزمة جائحة كورونا.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه اليوم مع وزير المالية بما يلي: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
