لجنة نمساوية خاصة من الباحثين للعمل على إعادة القطع الأثرية الاستعمارية
شكلت النمسا لجنة، للعمل على إيجاد مقترحات للتعامل مع القطع الموجودة في المتاحف الوطنية، والتي تم جلبها في سياقات استعمارية، وأعمال نهب.
يرأس اللجنة جوناثان فاين، مدير متحف ويلت ميوزيوم في فيينا، والتي من المقرر أن تصل إلى مجموعة من التوصيات، تعرض على الهيئات التشريعية، لإيجاد تشريع جديد يناسب وضعها، ووفقا لبيان وزارة الثقافة، فإنه من المقرر أن تنتهي اللجنة، وينشر نتائج أعمالها في عام 2023.
وعلقت وزيرة الثقافة أندريا ماير، في البيان الصادر، بأن الأمر لا يتعلق فقط بكيفية التعامل مع مقتنيات المتاحف الاستعمارية، ولكن أيضا بعلم متاحف بعد الاستعمار، وسيتم التنفيذ نهج واسع النطاق، في عمال اللجنة، حيث يتم إشراك العديد من أصحاب المصالح المختلفة، من أجل العمل على تطوير معالجة معاصرة، للمجموعات الموجودة في سياقات استعمارية.
وتتخذ النمسا تلك الخطوات، بعد القرارات التي اتخذتها ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، بشأن الممتلكات التي تعود إلى الحقب الاستعمارية، وأكدت الوزارة، بأنه سوف تساهم بشكل كبير في المناقشات الدولية من خلال التوصيات التي تعمل عليها اللجنة الآن.
أكبر المجموعات الاستعمارية في العالم
جدير بالذكر أن النمسا تمتلك إحدى أكبر المجموعات الاستعمارية في العالم، واقع أكبر المجموعات في متحف التاريخ الطبيعي في فيينا.
ووصلت تلك القطع التي وضعت في المجموعة منذ عام 1884، إلى النمسا، رغم أنها ليست من الدول الاستعمارية، إلا أنها وصلت عن طريق الاتفاقيات التجارية، وحمل التجار والمستكشفون النمساويون القطع خلال رحلاتهم، وهدايا الدول الاستعمارية، التي شمل بعضها القطع الأثرية المنهوبة.
