عضو بالتنسيقية يتقدم باقتراح لزيادة المخصصات الممنوحة لجمعية مجاهدي سيناء
تقدم النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، منذ قليل، باقتراح برغبة، موجهة إلى رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك من أجل زيادة المخصصات الممنوحة لجمعية مجاهدي سيناء المشهرة برقم 94 لسنة 1987 وأعضاؤها، فضًلا عن إمدادهم بكافة المستلزمات وأطر الرعاية، والضمان الاجتماعي، التي توفره الوزارة، من خلال كافة المبادرات التي ترعاها وزارة التضامن الاجتماعي.
جمعية مجاهدي سيناء
وذكر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال المذكرة الإيضاحية لنص الاقتراح، أن جمعية مجاهدي سيناء، جمعية أهلية مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي، وتضم في عضويتها مئات الفدائيين الذين شاركوا قواتنا المسلحة في الحرب خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء تحت مظلة منظمة سيناء العربية.
وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، خلال المذكرة التي حصل القاهرة 24، على نسخة منها، أنه خلال تلك الفترة قاموا ببطولات عظيمة، حتى أطلقت عليهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقتها لقب الأشباح، وسُجلت أسمائهم في تاريخ الوطنية المصرية، وكرمتهم الدولة بأنواط الامتياز، بل أن بعض منهم حصل على وسام نجمة سيناء.
وفي سياق منفصل، التقت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب، والنائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نايجل توبينج، ممثل الأمم المتحدة رفيع المستوى للعمل المناخي، وسط مجموعة من الشباب والفاعلين في المجتمع المدني، لسماع ومناقشة آرائهم في مؤتمر المناخ الذى انعقد بجلاسكو، وكذلك أسئلتهم بخصوص المؤتمر القادم المقرر عقده في شرم الشيخ.
وقالت النائبة أميرة صابر، إن هناك العديد من المبادرات التي تعنى بقضايا المناخ في مصر، وأبرزها بين أوساط الشباب مبادرة سفراء المناخ، ولكن ما زال أمامنا شوط كبير في مجال التحول الأخضر وبناء الوعي البيئي.
وأضافت صابر، أنها حضرت قمة المناخ بجلاسكو، لكن ما زالت الجهود الدولية قاصرة أمام هدف إبقاء الاحترار عند 1.5 درجة مئوية، وأن قمة المناخ المرتقبة في مصر ستكون محورية في مستقبل هذا الملف، للتعبير عن أصوات الجنوب، والتي ما دام كانت خافتة أمام الملوثين من الشمال، حيث تعاني أغلب دول الجنوب من تبعات التغير المناخي، بينما لم يتسببوا فيه من الأساس، فيما تتنصل الدول الأعلى في انبعاثات الكربون من مسؤولياتها المالية والتكنولوجية تجاه الإنسانية.
