هل تؤثر احتجاجات حركة النهضة على خارطة الطريق التونسية؟
تشهد المدن التونسية، احتجاجات متكررة على مدار الأشهر الماضية، وذلك بداية من قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد مجلس النواب الذي يترأسه راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الذراع السياسي للإخوان في تونس.
وتزايدت مؤخرًا وتيرة الاحتجاجات المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد، خاصة بعدما أعلن استمرار تعليق تجميد مجلس النواب إلى حين تنظيم انتخابات جديدة، وتنظيم استشارة شعبية بداية من الأول من يناير 2022 الجاري.
احتجاجات التونسيين المتكررة زادت من مخاوف تأثير الاحتجاجات المتكررة على خارطة الطريق، المعلنة من قبل الرئيس التونسي قبيل انتهاء العام الماضي.
احتجاجات تونس لا تمثل الشعب
في السياق ذاته، يرى أحمد الزوادي، المحلل السياسي التونسي، أن الاحتجاجات التي تشهدها تونس ضعيفة وتكون على فترات قصيرة وبأعداد قليلة، مبينًا أن عدد المحتجين يتناقص في كل مرة من الاحتجاجات.
وأضاف في تصريحات لـ القاهرة 24، أن شهري ديسمبر ويناير يشهدان احتجاجات بشكل طبيعي خلال السنوات الماضية، تدوم لأيام، إلا أن ديسمبر الماضي كان هادئًا مقارنة بالسنوات الماضية، ما يعكس مزاجا شعبيا راضيا ومرتاحا لإجراءات 25 يوليو الماضي.
وأشار الزوادي إلى أن برنامج الاستشارة الوطني الذي أطلقه الرئيس يشهد إقبالًا واسعًا، كما أن المعارضة التونسية شهدت العديد من الانقسامات والتناقض ما يؤدي إلى ضعفها في الساحة السياسية التونسية في الوقت الحالي، ما يؤكد عدم التأثير على خارطة الطريق.
وأوضح أن اتحاد الشغل التونسي، أكبر منظمة نقابية في البلاد، يساند إجراءات 25 يوليو، إلا أنه يتحدث عن خلاف حول ملفات اجتماعية فقط، دون الملفات السياسية، فيما تبرر بعض القوى اليسار معارضتها بالخوف على الديمقراطية مع رفضها التام للعودة إلى ما قبل 25 يوليو، ما يشير إلى أن الرافضون لإجراءات الرئيس وخارطة الطريق هم فعليًا حركة النهضة وبعض النشطاء المقربين منها فقط.
الاحتجاجات في تونس لا تؤثر على شيء
من جانبه، يرى نيزار جليدي، المحلل السياسي التونسي، أن الاحتجاجات التي تشهدها تونس في الأيام الحالية تمثل احتجاجات مدفوعة الثمن، ولا تسعى إلى إحداث تغيرات إيجابية داخل البلاد، مشيرًا إلى أن تونس بعد 2010 لم تتخلى عن الاحتجاج.
وأضاف جليدي في تصريحات لـ القاهرة 24، أن المحتجين المتواجدين في الشوارع التونسية في العديد من الفعاليات التي نظموها فشلوا في تقديم بدائل اقتصادية وسياسية واجتماعية، وهم يريدون نسج رأس مال وهمي للالتفاف على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد.
وشدد المحلل السياسي، على أن خارطة الطريق لن تتأثر بتلك الاحتجاجات، لأن المسار الذي تشهده تونس في الوقت الراهن يمثل مسار شعبي وليس من قبل الرئيس فقط، وهو ما يتمثل في موقف كافة الأحزاب تجاه حركة النهضة وتأييدهم لقرارات الرئيس، منوهًا بأن ما يهدد خارطة الطريق التونسية يتمثل في البطء في تنفيذ خطوات تلك الخارطة وليس الاحتجاج عليها.
وفي منتصف ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس التونسي عن العديد من القرارات تتمثل في استمرار تجميد المجلس النيابي إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة، وتنظيم استشارة شعبية بداية من يناير الجاري، والإعداد للمنصات الالكترونية وبلورة أسئلة واضحة ومختصرة وتنظيم استشارات مباشرة بكل معتمدية على أن تنتهي هذه الاستشارة في 20 مارس 2022.
كما تتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصها التأليف بين مختلف المقترحات على أن تنهي أعمالها قبل شهر يونيو 2022، وعرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء يوم 25 يوليو 2022 مع الانطلاق في إصلاحات قانون تنظيم الانتخابات والاشراف عليها، وتنظيم انتخابات تشريعية وفق القوانين الانتخابية الجديدة يوم 17 ديسمبر 2022.
ووضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الإعلان عنه منذ 2012، ومحاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وشعبها.
