يستهدف تنظيم الإشراف والرقابة.. التأمين الموحد أمام اقتصادية النواب
تستكمل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سميرِ، عقد اجتماعاتها النوعية، الاثنين المقبل، وذلك من أجل مناقشة القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة.
وينص القانون على أن تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.
ويأتى مشروع القانون الجديد، حسب ما أعلنته الحكومة، بهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذى تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يستعد إلى استئناف جلساته العامة، يوم الأحد المقبل، لنظر بعض طلبات المناقشة العامة، مع أخذ الرأي النهائي على بعض مشروعات القوانين المهمة، فضلا عن مناقشة تقارير اللجنة النوعية.
ويدرس مجلس النواب طلبات للمناقشة العامة، المقدمة من العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي، مع طلب النائبة جيهان البيومي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رقمنة الكتاب الجامعي، فضلًا عن طلب النائبة نشوى الشريف وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة، بشأن الحد من المغالاة في مصاريف المدارس الخاصة والدولية، مرورًا بطلب العضو عاطف المغاوري، وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن آليات الرقابة على المصنفات الفنية في إطار القانون، العضو آیات الحداد وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة، بشأن إطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه.
