أبرزها التأمين الاجتماعي.. النواب يحيل 6 قوانين للجان المختصة
أحال المستشار أحمد سعد الدين، الذي يتراس الجلسة العامة لمجلس النواب، بدلًا من المستشار حنفي جبالي الذي يشارك في احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة، 6 مشروعات قوانين مقدمة من النواب للجان النوعية في المجلس.
1-مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة منى عمر و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تجريم تشويه الوجه الحضاري للمدن، وحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.
2- مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة مرفت الكسان و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، ويحال إلى لجنة الخطة والموازنة.
3- مشروع قـانون مقدم من السيد النائب لطفي شحاتة و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الصحية.
4- مشروع قـانون مقدم من السيد النائب محمد أحمد إسماعيل و60 نائبًا كثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي، ويحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية.
5- مشروع قـانون مقدم من السيد النائب طارق رضوان و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها. يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والشئون الدستورية والتشريعية.
6- مشروع قـانون مقدم من السيد النائب كريم السادات و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية، وحال إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وفي وقت سابق، افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، حيث شارك المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس في احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة، والمقامة في أكاديمية الشرطة.
وتشهد الجلسة أخذ الرأي النهائي حول عدد من مشروعات القوانين، على رأسها مشروع قانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، ومشروع القانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، ومشروع القانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.
