الحكومة تعيد تقديم مشروع قانون التعليم إلى مجلس النواب
أحالت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحالت اللجنة مشروع قـانون مقدم من النائبة منى عمر بشأن تجريم تشويه الوجه الحضاري للمدن إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية ومشروع قـانون مقدم من النائبة مرفت الكسان بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل يحال إلى لجنة الخطة والموازنة.
وفي شهر مايو الماضي قررت الحكومة سحب 8 مشروعات قوانين، كان على رأسها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية.
مجلس النواب
وصباح اليوم افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، حيث شارك المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس في احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة، والمقامة في أكاديمية الشرطة.
وتشهد الجلسة أخذ الرأي النهائي حول عدد من مشروعات القوانين، على رأسها مشروع قانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، ومشروع القانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، ومشروع القانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.
