التنظيم والإدارة: انفراجة كبيرة في التعيينات الحكومية.. ومراعاة تكافؤ الفرص في التوظيف │ حوار
صالح الشيخ:
نستهدف عقد مجموعة من المسابقات للتعيين عبر بوابة الوظائف الحكومية
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لا يُبادر بالتثبيت إلا بناءً على طلب الجهة
وزارة التربية والتعليم طلبت معاونة الجهاز لـ سد العجز
تعيين المعلمين الجدد وفقا لمسابقة مركزية حكومية أونلاين
تعيين المعلمين الجدد تحت مسمى معلم مساعد لمدة سنتين قابلة للتجديد
التهرب من إجراء تحليل المخدرات للموظفين يؤدي لإنهاء الخدمة
التحول الرقمي لن يؤدي إلى الاستغناء عن العمالة
يشهد الجهاز الإداري للدولة، والذي يضم أكثر من 3 ملايين موظف تم حصرهم حتى الآن، انفراجة جديدة في تعيينات الموظفين، وذلك بعد جهود قوية من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، في إطار السعي نحو الإصلاح الإداري، وفي ظل الحديث حول التعيينات، وهل يحقق الجهاز الإداري تكافؤ الفرص في التوظيف، والسعي نحو الرقمنة، حيث انتهى الجهاز من تحديث بيانات 3 ملايين و231 ألفا و275 موظفا إلكترونيا حتى الآن منهم 51.64% إناث، وذلك في إطار المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا والذي ينفذه الجهاز.
وتزامنا مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، يتحدث الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى القاهرة 24 ليرصد ويسلط الضوء على تلك النقاط للجمهور.
إلى نص الحوار:
بعد قرار الرئيس السيسي بتعيين المعلمين؟.. هل هناك فرصة لتعيين المزيد في تخصصات مختلفة؟
نستهدف الفترة المقبلة عقد مجموعة من المسابقات للتعيين، عبر بوابة الوظائف الحكومية لسد العجز في عدد من القطاعات أبرزها، الري، النقل، هيئة السلامة البحرية، وتكنولوجيا المعلومات والشبكات، ويتم الاختيار وفقًا لمعايير واضحة وصريحة، وبعد خضوع المتقدمين لعدة اختبارات أبرزها في اللغة الأجنبية، والجزء الخاص بالتخصص المطلوب وفقًا لكل وظيفة، بالإضافة لبعض الاختبارات الفنية والسلوكية، لتحديد القدرات الذهنية للمتقدمين.
وسيكون هناك انفراجة كبيرة في التعيينات الحكومية، خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف، وأنه بالنسبة لوزارة الري والموارد المائية طلبت تعيين 240 مهندسا في تخصصات مختلفة، فيما طلبت هيئة السلامة البحرية عدد 18 مهندسا، والاختيار سيكون من خلال مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، والتي تتم بأعلى معايير الحوكمة لاختيار الكفاءات قبل انضمامها إلى الجهاز الإداري للدولة.
هل توجد جهة حكومية يمكن أن تطلب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تثبيت العاملين فيها؟
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لا يُبادر بذاته بالتثبيت إلا بناءً على طلب الجهة، باعتبارها المُختصة بمراجعة مناط التثبيت وتوافر شروطه وأركانه، والجهاز يثبت المتعاقدين وفقا لنص المادة رقم 73 من قانون الخدمة المدنية، والجهاز يراجع حاليا طلبات وحدات بالجهاز الإداري للدولة تمهيدا لتثبيت المتعاقدين بهم، بناء على توافر مجموعة من القواعد تتمثل في شروط شغل الوظائف وبطاقات الوصف الوظيفي، بالإضافة إلى ملائمة وظائف المقترح تثبيتهم مع مؤهلاتهم.
وهناك شرط أساسي يتطلبه التثبيت أن تتطابق الأرقام القومية الخاصة بالمقترح تثبيتهم مع قاعدة العمالة والأجور، ويأتي ذلك في إطار التأكد من عدم شغل أحد هؤلاء للعمل بجهة أخرى، أو بلوغهم سن المعاش، وضرورة استمراريتهم على رأس العمل.
ماذا عن المتعاقدين قبل قانون حظر التعاقد؟
يستند الجهاز في مسألة تثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة – والمتعاقدين قبل قانون حظر التعاقد وهو أول مايو 2012 وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2012، والكتاب الدوري الخاص بالمثبتين على الفصل المستقل في النقل والندب والإعارة إلى جهات لديها صناديق خاصة.
ما هي آلية تعيين المعلمين الجدد بعد قرار الرئيس بالتعيين لـ 30 ألف سنويا على مدار خمس سنوات؟
وفقا لقانون كادر المعلم رقم 155 لسنة 2007، والذي يسري على جميع المعلمين، تحدد وزارة التربية والتعليم احتياجاتها لسد العجز في المعلمين، ولكن الوزارة لجأت مؤخرا إلى طلب معاونة الجهاز في سد العجز.
وفي إطار البيانات التي وردت إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من وزارة التربية والتعليم، قمنا بدراسة العجز في كافة التخصصات، ورصدناه، من خلال معادلات حسابية، فوفقا لقانون الكادر هناك قرار سنوي يصدر لرصد خطة المنهج، وفقا لجدول الحصص، أي المنهج كم يلزمه من الحصص الدراسية، ومن خلال تلك البيانات استطعنا تحديد الرقم الصادر، وعرضها على الرئيس السيسي، ووافق عليها، بتعيين 30 ألف معلم كل سنة وعلى مدار 5 سنوات.
وسيتم التعيين وفقا لمسابقة مركزية حكومية أونلاين، عبر بوابة الوظائف الحكومية، بمجرد الانتهاء من الإجراءات التحضيرية للمسابقة.
هل تم تحديد راتب المعلم المزمع تعيينه بعد تكليف الرئيس؟
بالنسبة لراتب المعلم الجديد المزمع تعيينه يتوقف على قرار وزارة المالية، وذلك الأمر بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز.
ما هو المسمى الوظيفي للمعلم المزمع تعيينه ؟
وفقا لقانون الكادر للمعلمين، سيكون شغل الوظيفة تحت مسمى معلم مساعد، لمدة سنتين، بالتعاقد قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم، من ثم يتم التعيين، فهو تحت مسمى تعاقد يؤدي إلى تعيين.
ما موقف الموظف الممتنع عن إجراء التحليل الخاص بالمخدرات أثناء الخدمة ؟
بدلا من تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد الهرب منه بغير عذر مقبول، فإن ذلك يُعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، فالأفضل تسليم الموارد البشرية في شركتك قائمة الأدوية التي تتلقاها، ووفقا لتلك القائمة يحدد الطب الشرعي، إذا ما كان لها كان لها تأثير أولا مقدما، قبل إجراء التحليل للموظف.
وقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات جرم مساعدة موظف في الحصول على وظيفة بالغش أو التدليس، وإذا ما ثبت إيجابية العينة، يتلقى عقاب يصل إلى 200 ألف جنيه غرامة، بالإضافة إلى عقاب الشخص المزور للعينة بالسجن.
كيف يحقق الجهاز الإداري للدولة مبدأ تكافؤ الفرص في التعيين؟.. وهل يضع ذوي الإعاقة في قائمة أولوياته؟
حرصنا على تطبيق تكافؤ الفرص في كافة جهات الجهاز الإداري للدولة، سواء على المستوى الدين أو القدرات، وعلى سبيل المثال في المسابقة الحكومية الأخيرة لوزارة الموارد المائية والري، راعينا التنوع سواء في النوع الاجتماعي والمحافظات، بالإضافة إلى المعتقد واختيار الكفاءات.
وفي إطار حرص الدولة على منح الفرص لذوي الإعاقة، حيث يتعين على كل وحدة بالجهاز الإداري للدولة أن تراعى عند كل تعيين استيفاء نسبة الـ5% المقررة لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى العديد من الامتيازات الأخرى، يعمل الجهاز حاليا على إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات لذوي الإعاقة، مدعوما بسبل الإتاحة المستجيبة لكل أنواع الإعاقات، ليكون على أعلى مستوى، وشكلنا لجنة لاستلام المقر، والأشخاص المقيمون لتجديد الاحتياجات التدريبية لذوي الإعاقات هم انفسهم من ذوي الإعاقة، لضمان حقوقهم في التوظف، ومن خلال حرص الجهاز على تكافؤ الفرص 81% من العاملين بالجهاز المركزي من السيدات.
هل يؤدي التحول الرقمي إلى الاستغناء عن العمالة البشرية؟
الإجابة قطعا لا إن التحول الرقمي لن يؤدي إلى الاستغناء عن العمالة، ولكنه قد يؤثر على نوعية الوظائف المطلوبة مستقبلا.
فكرة التحول الرقمي تحقق نوعا من أنواع العدالة، والذي يرصد بشكل دقيق أداء الموظف بشكل إلكتروني، والجهاز يتعامل مع حالات الوفرة في العمالة التي قد تحدث نتيجة التحول الرقمي، بإعادة التوزيع، بما لا يضر بالموظف، في أماكن أخرى تتطلب طبيعة عملها قوى بشرية أكثر
ما آخر المستجدات بشأن حصر حملة الماجستير والدكتوراه؟
وفقا لخصائص عدد الموظفين الذين تم تحديث بياناتهم في إطار المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، وجدنا حوالي 50 % من العاملين بالجهاز الإداري للدولة حاصلين على مؤهلات عليا، منهم 2.3 حاصلين على شهادة الدكتوراه، و1.6 حاصلين على ماجستير و1.8 حاصلين على دبلومات، 45% حاصلين على درجة البكالوريوس، ولن تستغنى الدولة عن كفاءتهم.
وهناك لجنة مشكلة من جانب رئيس الوزراء للاستفادة من العاملين بالجهاز الإداري ومن الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه من مواطني الدولة من خارج الجهاز الإداري للدولة وحتى الآن اللجنة في اجتماعات مستمرة، ولم يصدر بها قرار حتى الآن.
اللجنة المشكلة برئاسة وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، وممثلون من وزارة المالية والتخطيط، ولجنة القوى العاملة بالنواب، لمناقشة آلية الاستفادة منهم في حالة الحاجة إليهم.
