مصير حكومة الدبيبة بين الشرق والغرب في مجلس النواب الليبي.. ومطالب أممية بالانتخابات أولا
تعقد مدينة طبرق الليبية الاثنين المقبل جلسة مهمة بمجلس النواب الليبي بشأن خارطة الطريق الليبية للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وسط ترقب داخل أروقة البرلمان الليبي بشأن مصير الحكومة الليبية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، بعدما طالب عدد من نواب البرلمان بتغيير الحكومة فيما طالب البعض الآخر باستمرار الحكومة في منصبها.
جلسة النواب الليبي تأتي بعدما تقدم 15 نائبًا بطلب تشكيل حكومة جديدة، ذات مهام محددة أبرزها الاهتمام بالترتيبات الأمنية، لرفع ما وصفته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالقوة القاهرة التي حالت دون إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر 24 ديسمبر الماضي، ثم انضم إليهم 42 نائبًا آخرين، إلى جانب دعوة النائب العام للتحقيق في شبهات الفساد المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى الجانب الآخر تداولت وسائل إعلام ليبية أنباء بتقديم 62 نائبًا من الغرب الليبي أكدوا فيه دعمهم منح رئيس الحكومة الحرية لتغيير وزرائه وتمثيل الدوائر الثلاث عشرة في البلاد.
مصير الحكومة الليبية
كما يدعو اقتراح نواب طرابلس أن تكون تركيا والإمارات ومصر وقطر راعية لهذا الاتفاق في حال الموافقة عليه من الأطراف المحلية.
وقبيل ذلك بأيام أدلى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بتصريحات تسببت في إثراة العديد من رودود الأفعال الدولية، بأن مدة الحكومة الحالية انتهت وفقًا لقرار مجلس النواب بإعطاء الثقة لها، والتي تنتهي وفقا للقرار في 24 ديسمبر 2021 الماضي، في حين طالبت سيتفاني وليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، مجلس النواب الليبي بالتركيز على العملية الانتخابية بدلا من تغيير الحكومة.
حكومة الدبيبة أمام مجلس النواب
وقبيل ساعات من عقد جلسة مجلس النواب الليبي المرتقبة اليوم، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، كافة الأطراف السياسية في بلاده، إلى دعم الاستحقاق الدستوري وعدم الدخول في مراحل انتقالية جديدة قد تطيل الأزمة، مشيرًا إلى أن مشكلة بلاده الحالية تتمثل في عدم وجود قاعدة دستورية تبنى عليها العملية الديمقراطية، مشددا على ضرورة بناء الدستور وترك الأمر للشعب الليبي لاختيار من يحكمه ومنع الذهاب إلى مراحل انتقالية جديدة تطيل الأزمة.
واستكمل الدبيبة خلال مشراكته في ملتقى بشان الدستور الليبي، أن أطراف - لم يسمها- حاولت الالتفاف بعيدا عن أصل مشكلة الانتخابات من خلال صياغة قوانين لمنع أشخاص بعينهم من الترشح، وذهبت بعيدا في مسارات تطيل الأزمة.
مطالب مجلس النواب الليبي، وتصريحات سياسييها تشير إلى جدال بين سياسييها وفاعليها الرئيسيين، حول إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية أوّلا أو تشكيل حكومة جديدة وصياغة دستور، وسط دعم دولي لاستمرار رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة.
