النواب يستكمل مناقشة قانون الحكومة بشأن المنشآت السياحية اليوم
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جدول أعمال جلسته العامة، المقرر عقدها، اليوم، القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون للمنشآت السياحية، وذلك بعد أن انتهى المجلس من الموافقة على 18 مادة من مشروع القانون.
الجلسة العامة لمجلس النواب
ويهدف مشروع قانون المنشآت السياحية، إلى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي الشباك الواحد، بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
وكان مجلس النواب، قد وافق خلال الجلسة العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة الثانية من مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية؛ المقدم من الحكومة، والتي تقضي بتشكل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: السياحة والتنمية المحلية، النقل، الطيران المدني، الصحة، المالية، الثقافة، البيئة، الموارد المائية والري، الدفاع، الداخلية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ويكون الوزير المختص مقررا للجنة الوزارية.
وفي سياق منفصل، رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، طلب رفع حصانة عن أحد أعضائه دون تسميته.
وقال رئيس المجلس، إن المجلس تلقى رسالة بطلب رفع الحصانة عن أحد النواب، دون ذكر اسمه، وتمت إحالة الطلب إلى مكتب المجلس، والذي ارتأى رفض الطلب، نظرًا لعدم استيفاء الشروط القانونية اللازم توفرها في طلبات رفع الحصانة، طبقًا للائحة الداخلية للمجلس.
