برنامج تجديد القاطرات.. نقل النواب توافق على منحة هيئة سكك حديد مصر بالتعاون مع البنك الأوروبي
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار علاء عابد على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات" المساعدة في تنفيذ المشتريات بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021.
وناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار علاء عابد في طلب الإحاطة المقدم من النائبة هناء فاروق، بشأن ضرورة إنشاء كوبري علوي، وميدانين (دوار) أمام تقاطعات الطرق في منطقة بوابات ميناء دمياط البحري، وإنشاء بوابة جمركية بجوار بوابة السكة الحديد التي تخدم أرصفة الميناء، وإعادة تخطيط الطرق بمنطقة دخول الميناء.
وطالبت النائبة هناء فاروق، بسرعة إنشاء كوبري علوي وميدانين (دوار) أمام تقاطعات الطرق في منطقة بوابات ميناء دمياط البحري، وأن يكون هناك حل جذري للمشكلة.
وقال النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، إن تلك المنطقة تضم مناطق حيوية وهامة، موجها سؤالا لوزارة التخطيط، هل يجوز عمل كوبري في تلك المنطقة؟ خاصة أن هناك ميناء جديدا، سيتم إنشاؤه الفترة القادمة.
ومن جانبها قالت حنان الطحان مسؤول بهيئة ميناء دمياط، إن الطريق فيه عدد من المشاكل المتمثلة في دخول وخروج الشاحنات، والآن نقول بعمل إشارات ضوئية ومحاور لتسهيل الحركة، وهذا يحتاج توسعة للطريق ونزع ملكية، وهذا يحتاج لدراسة وافية، وقد قامت جهاز ميناء دمياط بعمل ثلاث دراسات إلى الآن قامت بها مكاتب استشارية، ولم يتم الاستقرار على الحل المناسب للآن.
قال النائب محمد الحصي، إنه منذ ٢٠١٩ ونحن نطالب بتطوير المنطقة، ومنها طريق الميناء لمدينة دمياط، وطريق كفر البطيخ الميناء، وهو تابع للهيئة العامة للطرق والكباري، وهناك صعوبة مرورية في تلك المنطقة.
وأشار النائب محمد الحصي، إلى أن المشكلة تكمن في صعوبة إيجاد التمويل، مطالبا بضرورة عقد اجتماع تنسيقي بين وزارة النقل وهيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة التخطيط، لتحديد جهة التمويل.
لجنة النقل والمواصلات
وأرجأت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب المستشار علاء عابد، مناقشة طلب الإحاطة، لاجتماع آخر يتم فيه دعوة المرور، وزارة المالية، ووزارة التخطيط، وزارة الإسكان، وهيئة ميناء دمياط، لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة خلال ثلاثة اجتماعات ستعقدها اللجنة.
وأوصت اللجنة بإرسال الدراسات الثلاث التي أعدتها هيئة ميناء دمياط، للجنة النقل والمواصلات، ولوزارة التخطيط، لدراستها قبل دعوة اللجنة للجهات المختصة المذكورة.
