الرئيس التونسي يوجه بتطهير القضاء.. ويؤكد: لا مال ولا نسب يقي أحدا من المساءلة
استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، بقصر قرطاج، كلا من: نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وليلى جفال، وزيرة العدل، وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية.
وتناول الاجتماع الأوضاع الحالية للمرفق العمومي للقضاء وخاصة بالنسبة إلى طول فترة التقاضي، وإفلات عدد غير قليل من الأشخاص من المحاسبة في حين أن الشعب التونسي يطالب بها منذ أكثر من 10 سنوات.
كما تطرق اللقاء إلى جملة من القضايا المعروضة على المحاكم دون أن يتم البت فيها، بالرغم من الإعلان هذه الأيام عن الحسم في بعض القضايا التي لا علاقة لها بمطالب الشعب التونسي بل فقط لإظهار أن العدالة تسير سيرها الطبيعي.
وأكد الرئيس التونسي خلال اللقاء، أنه لا بد من تطهير القضاء ممن أثبت تورطهم في عدد من الملفات، مشددا على أن الجميع يتساوون في الحقوق والواجبات فلا مال ولا نسب يمكن أن يقيهم من المساءلة أمام قضاء عادل يطبق القانون على الجميع.
الرئيس التونسي يؤكد لا أحد فوق القانون
وأضاف الرئيس التونسي أن القضاء هو أهم المرافق العمومية داخل الدولة، وهو وظيفة لا يجب أن يتسلل إليها لا جاه ولا نسب ولا مال، وعلى القضاة الشرفاء في هذه الأيام التاريخية أن يؤدوا رسالتهم كاملة وألا يحتكموا إلا للقوانين ولضمائرهم.
وأشار قيس سعيد إلى أن البعض يتخفى وراء الإجراءات أو بعض القواعد القانونية التي وضعت على المقاس حتى لا يقوم بدوره على الوجه المطلوب، ومن المؤسف أن البعض يٌقاضى من أجل جريمة نشل أو سرقة في أسرع الأوقات في حين أن الذي نهب أموال الشعب ومازال ينهب مقدراته يبقى حرا طليقا، معتقدا أنه فوق كل ملاحقة ولا يمكن أن يلحقه أي جزاء، فالظلم مؤذن بخراب العمران والخراب والتخريب مازالا متواصلين للتنكيل بالشعب في كل مرافقه.
