رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد إقرار 6 تشريعات والعودة 6 فبراير
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الموافقة على 6 تشريعات منهم 5 نهائيا، بالإضافة إلي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية في مجموع مواده.
ودعا رئيس مجلس النواب، إلي عقد جلسة تالية، يوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر، وكانت الجلسة قبل رفعها قد شهدت توجه التهنئة إلي الشرطة المصرية بمناسبة عيدها، مؤكدين علي التضحيات الكبيرة لها والتي أثرت في تاريخها.
الموافقة على مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية ويتولى رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.
قانون التخطيط العام
كما يشمل تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمنى بالإضافة إلى اقتراح وإبداء الرأي فى التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.
مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والأثار
وشهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة النهائية وقوفا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.
ويهدف الصندوق، حسب مشروع القانون، إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة؛ التي تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار وتنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية، للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد، والحفاظ عليه للأجيال المقبلة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.
قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار
يأتي ذلك في ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنه 2019، بتشكيل الحكومة وما ترتب عليه من دمج وزارتي السياحة والاثار في وزارة واحدة، وفي ضوء توجيهاته بشأن قيام وزارة السياحة والآثار، بإنشاء صندوق للسياحة والآثار في إطار تنظيمي محكم لدعم أنشطة الوزارة، ويعمل على دمج صناديق تمويل مشروع إنقاذ أثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الأثار والمتاحف، وصندوق السياحة في صندوق واحد ينشئه مشروع القانون، وهو صندوق السياحة والاثار على أن تؤول حقوق وموارد الصناديق المندمجة إليه ويتحمل التزاماتها.
