بنحو 20 ألف جمعية أهلية جديدة.. كيف تغيرت أوضاع المجتمع المدني بعد ثورة يناير؟
شكلت ثورة 25 يناير المجيدة، التي تحل ذكراها الحادية عشرة اليوم، بداية مرحلة جديدة في مصر، تخلصت فيها من حكم سلطوى استمر قرابة ثلاثين عامًا مسيطرًا على مقاليد السلطة، خرج فيها جموع الشعب المصري مطالبين بالحياة الكريمة والعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وكان لمؤسسات المجتمع المدني دور بارز فيها، من حيث التمهيد إليها وحتى قيامها والفترة التي أعقبتها.
وضع المجتمع المدني قبل الثورة
عانت المؤسسات والجمعيات الأهلية خلال حكم الرئيس المخلوع من تضييق الحريات والإقصاء، فطوال سنوات عجاف لم يسمح للمنظمات الغير حكومية أن تشارك في الأنشطة السياسية والنقابية، وأصبح الأمر مقتصر فقط على الأحزاب السياسية المسجلة، مرورًا بقيود فرضها قانون قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، والذي منح وزارة التضامن الاجتماعي سلطات واسعة فيما يتعلق بحل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بجانب توقيع عقوبات قاسية كالسجن والغرامة في حالة مخالفة القانون.
وبالرجوع إلى الأرشيف الصحفي والأبحاث للوصول إلى أعداد الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الأهلية في مصر قبل الثورة، نجد أن هناك نحو 30214 جمعية ومؤسسة في عام 2010، وتركزت غالبيتها في مجالات العمل الخيري والرعائي والمساعدات الاجتماعية.
وفي أعقاب ثورة يناير ازدادت بشكل ملحوظ أعداد منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في مصر، تحت مسميات مختلفة، فخلال أربعة شهور فقط على اندلاع الثورة تم تسجيل نحو ثلاثة آلاف جمعية جديدة، ليقترب العدد الإجمالي من37 ألف جمعية تعمل إما في مجال العمل التطوعي الخيري أو تندرج تحت بند المنظمات الحقوقية والسياسية المدنية، فنجد أن محافظة الغربية لوحدها شهدت تأسيس 350 جمعية أهلية بعد الثورة، ليصل فيها إجمالي أعداد الجمعيات الأهلية نحو 1673 جمعية يعمل أغلبها في مجال حقوق الإنسان.
يناير 2022، وبعد مرور 11 عامًا على ثورة 25 يناير، وصل أعداد الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر إلى 52 ألفا و300 جمعية أهلية، وفقًا لأخر تصريحات لأيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات المجتمع المدني، اي بزيادة نحو 20 ألف جمعية أهلية في مصر.
الجانب التشريع للمجتمع المدني في مصر بعد 11 عامًا من ثورة يناير.
أعقاب ثورة يناير الخالدة أصبح هناك حاجة ملحة لمواكبة التحول ديمقراطي وتوفير مناخ من الحرية تحقيقًا لأهداف الثورة ولتلبية طموحات وأماني ثوارها، وكان بداية تحقيق هذا يكمن في إقرار قانون جديد يواكب التغيرات، والذي مر بعدة محطات بداية من وضع مسودة لمشروع قانون للجمعيات الأهلية 2013، وصولًا إلى صدور اللائحة التنفيذية لقانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي، والذي وضع مصر كرابع دولة على مستوى العالم تقدم خدمات الإشهار الإلكتروني لمنظمات العمل الأهلي.
مميزات قانون العمل الأهلي الجديد
يقوم قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد على ميكنة كافة أعمال الجمعيات الأهلية، وميكنة كل نماذج اللائحة التنفيذية وإتاحة التسجيل الإلكتروني وتفعيل التحول الرقمي ورقمنة الجمعيات الأهلية، كما أنه ضمن الموافقات السريعة في حصول الجمعيات الأهلية على الشخصية الاعتبارية، عدم وجود مواد مقيدة للحرية، والاكتفاء بالغرامات المالية والإدارية، وعدم حل الجمعيات الأهلية إلا بحكم قضائي، وأتاح أساليب متنوعة لتعبئة الموارد وفق ضوابط لضمان الاستدامة المالية، وزيادة تمثيل الأجانب إلى 25%.
كما أن قانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي، أتاح إنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة في مصر، وإمكانية فتح فروع للجمعيات الأهلية بالخارج بعد ترخيصها، كما نص على وجود صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، وتنشيط دور الصندوق وتنويع موارده، وضمان الدعم المتخصص للجمعيات الأهلية، ولأول مرة حوت اللائحة الجديدة على بابًا كامل للتطوع؛ لتنظيم عمل المتطوعين، علاوة على إعطاء كل جمعية أهلية رقم مميز ليتم استخدامه في التسجيل في كافة الأنشطة والتعاملات الأخرى.
