تفاصيل دعوى قضائية تتهم بالم هيلز ورجل الأعمال ياسين منصور بالنصب | خاص
كشف نص دعوى التعويض المقامة ضد شركة بالم هيلز الشرق الأوسط للاستثمار العقاري، ورجل الأعمال ياسين منصور، والتي تتهمهما بالنصب والاحتيال في عملية شراء شاليه بمشروع هاسيندا باي بالساحل الشمالي، أن الدعوى القضائية تطالب فيها المشكو في حقهما بتعويض قدره 25 مليون جنيه.
وحصل القاهرة 24 على الدعوى المقامة من المحامي هيثم عباس، بصفته وكيلا عن السيدة دينا يحيي زغلول طلبة حسن، واختصمت كلا من الممثل القانوني لشركة بالم هيلز الشرق الأوسط للاستثمار العقاري، ورجل الأعمال ياسين إبراهيم لطفي منصور.
وبحسب ما جاء في الدعوى، فإن مقيمتها ذكرت أنه بموجب عقد بيع وحدة سياحية مؤرخ في 7سبتمبر 2015 باعت شركـة بالم هيلز، ويمثل الشركة في هذا العقد المعلن الية ثانيا بصفته عضو مجلس الإدارة الشاليه رقم (376 BG) بمشروع هاسيندا باي بالسحال الشمالي، والبالغ مساحته 277،77 متر، بمبلغ وقدره 2 مليون و667 ألف و700 جنيه.
إقامة دعوي تعويض
وتابعت الدعوى، أنه حدث إخلال ببعض بنود العقد المحرر بين المدعية والشركة، مما حدا بالمدعية إلى إقامة دعوى تعويض عن إخلال تعاقدي، وقيدت الدعوى تحت رقم 225 لسنة 2020 مدني كلي مطروح وتداولت بالجلسات، وفي جلسة 27 أكتوبر 2020، قدم وكيل الشركة المعلن إليها مذكرة بدفاعه ومن هذه المذكرة اكتشفت المدعية أنها تعرضت إلى عملية نصب مكتملة الأركان – حسب الدعوى – حيث طعن وكيل الشركة المدعي عليها على عقد البيع، والمحرر بين المدعية والشركة المدعي عليها.
وكان أسباب الإنكار أن المدعي عليه ثانيا "ياسين إبراهيم لطفي منصور" انقطعت علاقته بالشركة المعلن إليه أولا وذلك لاستقالته الحاصلة في 21 ديسمبر 2014 أي قبل تحرير العقد بعدة أشهر، وذلك طبقا لما ورد بالسجل التجاري للشركة، وعدم توقيع "ياسين إبراهيم لطفي منصور" علي العقد، وعدم توقيع صاحب صفة على العقد، وأن ختم الشركة وحده لا يكفي، وعدم التوقيع علي جميع أوراق العقد طبقا للبند 21 منه.
وذكرت الدعوى أن الشركة المدعي عليها أوهمت المدعية بأن المدعي عليه الثاني هو الذي يمثل الشركة في التوقيع على العقد المحرر بين المدعية والشركة المدعي عليها وذلك على خلاف الحقيقة، حيث إن الشركة المدعي عليها قدمت مذكرة في الدعوى رقم 225 لسنة 2020 مدني كلي مطروح تنفي صلة المدعي علية الثاني، وقدمت مستخرج رسمي من السجل التجاري يفيد بأنه استقال من الشركة.
كما أن المدعي عليه الثاني انتحل صفة أنه الممثل القانوني للشركة المدعي عليها أولا بالرغم من زوال هذه الصفة عنه بالاستقالة، ولكنه لا يزال يتحدث باسم الشركة إلى الآن وأنه الممثل القانوني للشركة المدعي عليها، ويؤكد ذلك حديثه في التلفاز والقنوات الفضائية.
وذكرت الدعوى أن المدعية تعرضت لضرر معنوي ومادي، حيث أن المدعي عليها تسببا في ضرر مادي بالغ أولا في أن المدعية دفعت للشركة مبلغ مالي، وعندما اشترت هذا الشاليه كانت القيمة السوقية له أكثر من 2 مليون والآن هي خسرت هذه المبالغ لأن الشركة تنكرت للعقد وقالت إن العقد هو والعدم سواء.
كما أن القيمة السوقية الآن للشاليه سالف البيان تتخطى 7 ملايين فقد خسرت المدعية قيمة الشاليه، وخسرت المكسب الذي كانت سوف تجنيه من إعادة بيع هذا الشاليه.
