لا يستطيع الترشح للانتخابات الرئاسية.. من يخلف الدبيبة في رئاسة الحكومة الليبية؟
ترقب في ليبيا لمن يخلف عبد الحميد الدبيبة في رئاسة الحكومة الليبية التي ستكون أولى مهامها الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، وذلك بعدما أعلن مجلس النواب الليبي عن 13 شرطًا يجب توافرها فيمن يحق له الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.
مجلس النواب أقر في جلسته التي عقدت أمس الثلاثاء، 13 شرطًا للترشح، بأن يكون المتقدم ليبي الجنسية مسلمًا من أبوين مسلمين، غير حامل لجنسية دولة أخرى، أو متزوج من غير ليبية، كما لا يقل عمر المترشح عن 35 عامًا، إلى جانب اشتراط حصوله على مؤهل جامعي، وتقديم شهادة بحسن سيرته وسلوكه.
الحكومة الليبية الجديدة
كما اشترط مجلس النواب الليبي ألا يكون المترشح لخلافة الدبيبة محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، وأن يقدم تعهدا مكتوبا بعدم الترشح للانتخابات القادمة، واستقالته قبل الترشح، وأن يحصل على تزكية 25 نائبا من أعضاء مجلس النواب، وتقديم إقرار الذمة المالية الخاصة به.
وأثار أحد شروط الترشح تساؤلات بين الليبين بشأن مصير ترشح الدبيبة للبقاء في رئاسة الحكومة، إذ اشترط مجلس النواب عدم ترشح من يترأس الحكومة المقبلة للانتخابات الرئاسية المقبلة، ما يشير إلى الإطاحة بالدبيبة من الاستمرار في رئاسة الحكومة المؤقتة، أو عدم ترشحه لرئاسة البلاد.
إقصاء مجلس الدولة من اختيار رئيس الحكومة
كما تضمنت الشروط اقصاء المجلس الأعلى للدولة من أحقيته في التزكية لاختيار رئيس الحكومة المقبلة.
وبالتزامن مع مطالب بتغيير الحكومة الليبية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، تصدر اسم وزير داخلية الحكومة الليبية السابقة فتحي باشغا - أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية- بأنه أقرب الأسماء المرشحة لخلافة الدبيبة في رئاسة الحكومة، إلى جانب كل من أحمد معيتيق- أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية- وعارف النايض- أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية، وعبد المجيد سيف النصر.
وسائل إعلام ليبية أشارت إلى أن 70 نائبًا من البرلمان الليبي تقدموا بطلب ترشيح لفتحي باشاغا، لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، معللة ذلك بقدرة باشاغا على العمل من العاصمة الليبية طرابلس، كما أنه لديه القدرة على التحرك شرقا وغربا، ولديه توافقات مع المؤسسة العسكرية الليبية.
