مصدر: الاتحاد الأوروبي لم يطعن أمام التجارة العالمية ضد الاشتراطات المصرية لتسجيل الواردات
قال مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة إن الاتحاد الأوروبي لم يتقدم بطعن أمام منظمة التجارة العالمية ضد الإجراءات التي تشترطها مصر لتسجيل الواردات التي يستقبلها السوق المصري، وإنما ما قام به الاتحاد الأوروبي هو تقديم طلب للمنظمة لبدء مشاورات مع الحكومة المصرية للتوصل إلى حلول فيما يخص هذه الاشتراطات.
مشاورات مع الحكومة للتوصل إلى حلول فيما يخص هذه الاشتراطات
وأشار إلى أنه وفقا لأحكام المادة الرابعة من تفاهم تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية، فإن المشاورات تستمر لمدة 60 يوما، ويحق بعدها للطرف المتضرر التقدم بطعن ما لم يتم التوصل لحل يرضي الطرفين.
وقال المصدر المسؤول إن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الجانب الأوروبي الذي يعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، مؤكدا في هذا الإطار التزام مصر بالقواعد والتشريعات المنظمة للتجارة الدولية وذلك في إطار عضويتها بمنظمة التجارة العالمية.
إنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير المنتجات إلى مصر
يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت مطلع عام 2016 قرارا بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل، وذلك بهدف ضمان جودة المنتجات المستوردة؛ حفاظا على صحة وسلامة المستهلك المصري.
وفي سياق آخر، استعرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2021 ومستهدفات القطاع للعام 2022.
وخلال العرض كشفت الوزيرة ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لتسجل 32 مليار دولار بنهاية عام 2021، بمعدل نمو 26.3%، وهو رقم يتحقق للمرة الأولى تاريخيا، متخطيا متوسط قيمة الصادرات المصرية السنوية خلال الفترة 2016-2020.
