وزيرة البيئة: إعداد بنية معلوماتية بالفروع الإقليمية للوزارة لإجراء رصد منتظم للقمامة البحرية
نظمت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات والإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية، ورشة العمل الوطنية تحت عنوان الإدارة المستدامة للنفايات البحرية المبعثرة على ساحل البحر الأحمر، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن برسجا، بالمركز الثقافي البيئي التعليمي بيت القاهرة، بحضور كوكبة من المتخصصين والعاملين في مجال حماية البيئة وخاصة البيئة البحرية.
وتهدف الورشة إلى طرح ومناقشة مسودة خطة العمل الوطنية لمكافحة النفايات البحرية علي سواحل البحر الأحمر، في الوقت الذي تشير فيه كافة الدراسات إلى أن النفايات البحرية مصدر تهديد رئيسي على النظم الإيكولوجية للبيئة البحرية، بما تحتويه من ثروات طبيعية ذات حساسية بيئية عالية كالشعاب المرجانية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أهمية الحفاظ على البيئة البحرية التي تعد أحد أهم مصادر ثروتنا الطبيعية، خاصة ساحل البحر الأحمر الذي يعتبر مصدرًا أساسيًا للسياحة البيئية للدول الإقليمية المطلة عليه، والتي تمثل الدول الأعضاء في اتفاقية جدة للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، خاصة في ظل استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ 27 للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ.
وأوضحت وزيرة البيئة أن البيئة البحرية شهدت في الآونة الأخيرة تزايد ملحوظ في نسب التلوث بكافة أشكاله، وخاصة التلوث البلاستيكي الذى يتضمن أنواعا لا تتحلل وتبقى لآلاف السنين، حيث تقدر كميات المخلفات التي تصل إلي البحار والمحيطات بأكثر من 10 ملايين طن سنويا، ويمثل البلاستك بمنتجاته المتعددة النسبة الأكبر منها، مما يتطلب تكاتف الجميع لمواجهة هذا الخطر.
حملة بحار نظيفة
وأشارت فؤاد إلى حملة بحار نظيفة، التي أطلقتها الأمم المتحدة للبيئة والتي تهدف إلى القضاء على المصادر الرئيسية للنفايات البحرية، مع التركيز على إنهاء استخدام البلاستيك واللدائن الدقيقة التي تستخدم في مستحضرات التجميل، وتهدف الحملة إلى حث الحكومات على تمرير سياسات الحد من البلاستيك خاصة في مجال الصناعة؛ للحد من عمليات التعبئة والتغليف البلاستيكية وإعادة تصميم المنتجات وتغيير أنماط الاستهلاك إلى أنماط أكثر استدامة.
وأضافت فؤاد أن المجتمع الدولي أدرك مؤخرا خطورة هذه المخلفات، لذلك تم اعتماد قوانين وسياسات على الصعيد الدولي، حيث أدرجت منظمة الأمم المتحدة الحد من التلوث البحري ضمن الهدف الـ 14 من أهداف التنمية المستدامة تحت مسمى الحياة تحت الماء.
وتابعت وزيرة البيئة أنه على الصعيد الوطني اتخذت وزارة البيئة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة تلك المشكلة البيئية، على كافة المستويات، حيث نفذت الوزارة وأفرعها الإقليمية خاصة تلك المطلة على السواحل العديد من الحملات التوعوية بأخطار مشكلة القمامة البحرية لمرتادي الشواطئ، وكذلك الصيادين والعاملين في الموانئ الساحلية، بالإضافة إلى حملات تنظيف الشواطئ التي يتم إجراؤها، مضيفة أنه من المقرر البدء في برنامج صيد القمامة البحرية الطافية والغاطسة في موانئ الإسكندرية، ومرسى مطروح بتمويل من برنامج الرصد البيئي، التابع لخطة عمل البحر المتوسط.
كما أوضحت فؤاد أنه جار العمل في إعداد البنية المعلوماتية بالفروع الإقليمية اللازمة؛ لرصد القمامة البحرية ليكون المركز الرئيسي في فرع الوزارة بالإسكندرية، ويتم ربطها بشبكة رقمية بين كافة الأفرع الإقليمية التي ستجري بدورها رصد منتظم للقمامة البحرية، كلًا في نطاقه الجغرافي ويتم تحديث البيانات علي الشبكة الرقمية أولًا بأول، بتمويل من وزارة البيئة، كما يتعاقد مشروع التحول للأزرق الممول من البنك الدولي مع عدد من الجمعيات الأهلية، التي ستتولى إجراء المزيد من الأنشطة التي تهدف إلى تغيير سلوك الأفراد والمواطنين، من خلال التعريف بأبعاد مشكلة القمامة البحرية وأخطارها على البيئة البحرية والموائل الطبيعية.
