مجلس الشيوخ يواصل غدا مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
يواصل مجلس الشيوخ، غدا الأحد، على مدار يومين، استكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعد أن ناقش خلال الجلسات السابقة مواد القانون حتى المادة 104.
وكان رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، كشف أن الانعقاد المقبل، سيكون يوم 30 يناير من الشهر الجاري، ومن المنتظر أن يواصل مناقشة مشروع قانون العمل الذي تبلغ إجمالي مواده نحو 267.
المادة 80 وضوابط صرف الأجور للعامل
وبحسب المادة 85 من مشروع قانون العمل الجديد، التي أقرها مجلس النواب خلال مناقشته لمشروع القانون، على ضوابط صرف الأجور للعامل.
ونصت المادة 85 أن الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل تؤدي في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون العمل الجديد يطبق على العاملين بالقطاع الخاص ويعد الأجر في عقد العمل له أهمية خاصة، حيث إنه يميز هذا العقد عن غيره من العقود، كما أنه يعد الالتزام الأساسي الذى يلقى على عاتق صاحب العمل، فضلا عما يمثله عند العامل من أهمية حيوية خاصة عندما يصبح المصدر الوحيد للعامل وذويه.
وشمل مشروع القانون الإبقاء على المجلس القومي للأجور لإحداث التوازن بين التغيرات الاقتصادي والأجور على أن يكون برئاسة وزير التخطيط.
وفي وقت سابق طالب مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، زيادة نسبة العلاوة الدورية، بنسبة لا تقل عن 7% بدلا من 3%، حتى يستطيع العامل الحصول على علاوة دورية مناسبة.
ولفت نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يحتوي على مادة جدلية أخرى وهي المادة 133 التي تنص على أن لصاحب العمل الحق في فصل الموظف بعد إخباره كتابيا بـ3 أشهر وتفتح الباب على مصراعيه أمام إنهاء عقود العمل.
واستكمل مجدى البدوي أن الخلاف الآخر حول مشروع قانون العمل الجديد يتمثل في طول الفترة الزمنية لتحول عقد العمل إلى دائم، التي تبلغ 4 سنوات، وهي فترة طويلة قد ينتج عنها تسريح العمال بعد مرور 3 سنوات على استمرارهم في العمل، مؤكدا أنه لا بد من تقليل تلك المدة.
