أبرزها انقطاعه لأكثر من 20 يومًا.. حالات يعتبر فيها العامل مستقيًلا وفق قانون العمل الجديد
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المقبلة، استكمال مناقشة قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، إلى البرلمان؛ وذلك بعد أن تمت الموافقة على 104 مواد منه، بل وإصدار اللجنة المشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة والقوى العاملة في المجلس، تقريرها النهائي عن القانون؛ بعد دراسة استمرت لما يقرب من 4 أشهر، بحضور من وزير القوى العاملة محمد سعفان، وممثلي اتحاد العمال.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن قانون العمل الجديد يهدف إلى تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص؛ للفصل في الدعاوى العمالية، لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، بما يحقق استقرار منظومة العمل، والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، والتنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل، ومعالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، والتي صدر في حق بعضها أحكامًا بعدم الدستورية، والبعض الآخر ما زال يُنظر، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير العمل الدولية، والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.
موعد إقرار العمل بـ قانون العمل الجديد
وحدد مشروع القانون- الجاري مناقشته في مجلس الشيوخ- الحالات التي يعتبر فيها العامل مستقيلًا، حيث أشار إلى أنه إذا تغيب دون مبرر مشروع لأكثر من 20 يومًا متتالية خلال السنة الواحدة، أو أكثر من 10 أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله، للعامل، بعد غيابه لـ 10 أيام في الحالة الأولى، و5 أيام في الحالة الثانية.
كما نص مشروع قانون العمل الجديد، أن للعامل أن يقدم استقالته كتابة إلى صاحب العمل؛ بشرط أن تكون موقَّعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، وللعامل أو وكيله العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وبشرط موافقة صاحب العمل، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
يشار إلى أن رئيس مجلس الشيوخ، أعلن أن الانعقاد القادم، سيكون يوم 30 يناير 2022، الساعة الحادية عشرة، حيث من المنتظر أن يواصل مناقشة مشروع قانون العمل الذي تبلغ إجمالي مواده 267.
