بعد تجاوز البترول 90 دولارًا للبرميل.. هل ترفع الدولة أسعار البنزين والسولار؟
تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بشكل ربع سنوي؛ لمراجعة آليات تطبيق تسعير المنتجات البترولية، والتي تشمل البنزين والسولار، من أجل ربطها بالأسعار العالمية، وتلتزم اللجنة برفع أسعار الوقود أو خفضها بنسبة لا تتجاوز 10%.
إعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة
وكان من المفترض أن تعلن لجنة تسعير البترول السعر الجديد للبنزين والسولار خلال الربع الأول من 2022 بداية يناير، إلا أن القرار تأخر كثيرًا في ظل ارتفاع أسعار البترول عالميا وتحقيقه أرقامًا قياسية، حيث تجاوز سعر خام برنت حاجز 90 دولارًا للبرميل بنهاية تعاملات الجمعة، وهو أعلى سعر له منذ سبتمبر 2014، وبالمقارنة بسعر البترول في الموازنة العامة للدولة، والتي تم تحديد الأسعار بناء عليها خلال الربع الأخير من 2021 يبلغ سعر البرميل 76 دولارا، أي أن برميل البترول ارتفع نحو 16 دولارا.
ولا يعتمد تحديد أسعار الوقود على سعر الخام فقط، حيث تحدد اللجنة أسعار المنتجات البترولية وفق عدة آليات أخرى، تتضمن: سعر الدولار، وأسعار التكرير، بالإضافة إلى أسعار النقل التي ارتفعت بشكل كبير بسبب أزمة كورونا، إلى جانب رسوم الأخرى.
وتهدف اللجنة التي تم تشكيلها في يوليو 2019، عقب تحرير سعر المنتجات البترولية، إلى تحديد أسعار بيع المحروقات بشكل عادل، لا يحمل ميزانية الدولة ومخصصاتها أعباء إضافية، من خلال ربط الأسعار داخل الدولة بالأسعار العالمية، وسط تأكيد وزير البترول بعدم وجود أي نية أو احتمالية لدعم المحروقات مرة أخرى.
تضخم الأسعار
في ظل تضخم أسعار البترول عالميا، وتمسك دول أوبك بلس بتقليل الإنتاج عقب هبوط الأسعار إلى أدنى مستوى خلال أزمة كورونا، مع رفعها بشكل تدريجي حتى لا يغرق السوق بالإمدادات، وعدم قدرة عدة دول على الالتزام بحجم إنتاجها، بالإضافة إلى المشكلات الجيوسياسية، التي تؤثر بشكل سلبي على الأسعار، خاصة استهداف جماعة الحوثي اليمنية للإمارات، إلى جانب احتمالية حرب بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما يهدد بـ انقطاع الغاز الروسي لأوروبا، مما يتسبب في ارتفاع الأسعار بمعدل ضخم، وسط توقعات بتجاوز سعر البترول لـ 110 دولارات للبرميل.
كل ذلك يطرح سؤالا: هل ترفع الدولة الأسعار بقيمة 10% فقط، وهو ما يعني إعادة دعم المحروقات، مما يحمل الميزانية العامة أعباء إضافية، أو يتم تعديل القانون حتى يتم زيادة الأسعار بشكل يتوافق مع الأسعار العالمية.
يذكر أن لجنة التسعير اتخذت منذ تأسيسها 9 قرارات فيما يتعلق بالبنزين والسولار تضمنت التثبيت أو الخفض أو الرفع بقيمة 25 قرشا، أي أنها لا تميل لإحداث حركة كبيرة في السوق، وتلك القرارات كانت تتماشى مع الحركة العالمية، لكن هذه المرة الأمر مختلف، فحتى لو رفعت اللجنة السعر بقيمة 10% كاملة فلن يتوافق مع معدل التضخم في الأسعار.
