قرار جمهوري بالموافقة على تعديلات الحكومة بشأن ضريبة القيمة المضافة
علم القاهرة 24 أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصدد إصدار قرار جمهوري، يقضي بالموافقة على التعديلات المُحالة من البرلمان، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، لرئاسة الجمهورية.
مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب؛ جاء وفقًا للمادة 38 من الدستور، والتي تقضي بالتزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب.
قانون الضريبة على القيمة المضافة
كما تنص المادة على أن تقوم الدولة بإعادة النظر في التشريعات الضريبية القائمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وزيادة الالتزام الضريبي وسرعة تحصيل الضريبة، دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل المواطنين، وتقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس القطاعات.
وتضمّن مشروع القانون، منح السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها، لتخضع للضريبة بسعر (صفر)، وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
ويلزم مشروع القانون كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة في مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
وقال الفقي خلال جلسة عامة سابقة، لعرض تقرير لجنة الخطة والموازنة: تعديل القانون يأتي إزاء ما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات في الواقع العملي، ونظرًا لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلًا عن تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة.
وأشار إلى أن التقرير يشير لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلًا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.
بينما أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات تستهدف في الأساس التيسير على المستثمرين، مشيرًا إلى مواصلة العمل من أجل دعم الاقتصاد الوطني.
وصرح وكيل لجنة الخطة والموازنة مصطفى سالم: تعديلات القانون تدعم قناة السويس، لأنها هيئة مهمة وحيوية، وتوفر مزايا للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة الأخيرة، وذلك بعد الموافقة على 6 تشريعات، منها 5 نهائيا، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية في مجموع مواده.
ودعا رئيس مجلس النواب، إلى عقد جلسة تالية، يوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة، وكانت الجلسة قبل رفعها قد شهدت توجيه التهنئة إلى الشرطة المصرية بمناسبة عيدها، مؤكدين التضحيات الكبيرة لها والتي أثرت في تاريخها.
